العثماني يستبق "فاتح ماي" باستدعاء النقابات لتوقيع زيادة الأجور

بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزير الداخلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الأربعاء، من أجل الحضور إلى مقر رئاسة الحكومة غداً الخميس.
وكشفت مصادر نقابية لهسبريس أن العثماني أخبر النقابات بأن هذا اللقاء سيخصص لعقد جولة ختامية للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف والتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص وباقي المطالب النقابية.
وأضافت مصادر هسبريس أن رئيس الحكومة سيبعث بنسخة من الاتفاق النهائي إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية غداً صباحاً، من أجل الاطلاع وإبداء الملاحظات بشأنها قبل توقيع الاتفاق عشية اليوم نفسه بمقر رئاسة الحكومة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد نجح في إقناع النقابات بالعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.
وقالت مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، إن "المكتب التنفيذي سيجتمع غداً صباحاً، بعد توصل الكاتب العام بنسخة من الاتفاق للتدقيق في الصيغة النهائية إن كانت تتضمن الملاحظات التي طالبنا بضرورة أخذها بعين الاعتبار قبل التوقيع".
وأكدت المصادر ذاتها أن الCDT " ستكون مضطرة إلى الانسحاب من جلسة توقيع الاتفاق في حالة عدم إدراج مقترحاتنا في الاتفاق النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ باقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2011".
وعقد عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مع وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، بعد الرسالة التي بعثها المكتب التنفيذي إلى الوزير لفتيت، في موضوع القضايا التي يجب أن يتضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي 2019، وخاصة كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي 2019.
وتُطالب المركزية ذاتها بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا.
أما في ما يخص مطلب الزيادة في الأجور، فكانت جميع النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي أبدت موافقتها عليه، من أجل فتح صفحة جديدة بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.