القضاء يدين رئيس جماعة بتنغير بسجن غير نافذ

أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الاثنين، الرئيس الحالي لجماعة آيت سدرات السهل الغربية، وثلاثة أعضاء معه بنفس الجماعة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية.
وقضت المحكمة ذاتها في حق الرئيس واثنين من أعضاء المجلس الجماعي المذكور بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية، لتورطهما في استلام شيكات على سبيل الضمانة منذ الانتخابات الماضية. كما قضت بنفس العقوبة في حق الشخص الثالث وهو كاتب المجلس ذاته، لتورطه في إصدار شيك بدون رصيد.
وسبق للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أن قررت إيداع رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية ومستشارين بالجماعة ذاتها السجن المحلي بورزازات، ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي لأجل استلام شيكات على سبيل الضمانة، ومتابعة واضع الشكاية في حالة سراح لأدائه كفالة مالية ووجود ضمانات حضوره للجلسات.
وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، إقليم تنغير، قد أوقفت، بداية الشهر الحالي، رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية ومستشارين، لتورطهما في قضية "تسلّم" شيكات غير قانونية لدى بعض المستشارين بالمجلس الجماعي نفسه منذ انتخابات سنة 2015.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن إيقاف المسؤول الجماعي والمستشاريْن سالفي الذكر جاء بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد توصلها بشكاية في الموضوع وقعها كاتب مجلس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، يتهم فيها الرئيس ومن معه بقبول شيكات على سبيل الضمان منذ الانتخابات الجماعية الماضية.