بوريطة: قرار مجلس الأمن يُحدد معالم الحل النهائي لنزاع الصحراء

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2468 يمدد ولاية "المينورسو" في الصحراء إلى غاية الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، وصوت على القرار 13 عضوا وامتنعت كل من روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن له أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه "يحتوي على تطور نوعي وعناصر هيكلية للعملية السياسية ويحدد معالم الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي".
وأضاف بوريطة، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، بأن مجلس الأمن الدولي يحدد بالإسم أطراف نزاع الصحراء، موردا أنه "لأول مرة منذ عام 1975، يذكر مجلس الأمن الجزائر 5 مرات في هذا القرار، ولذلك يحث المجلس على مشاركة الجزائر بقوة وبصفة مستمرة وبناءة وضرورية لوضع حد لهذا الملف الذي عمر لفترة طويلة".
ويعتبر وزير الخارجية المغربي أن قرار مجلس الأمن يؤكد بوضوح الخطوط العريضة للحل، وفقا للفقرة الثانية من نص القرار رقم 2468، والتي يجب أن تكون "واقعية وعملية ودائمة وتستند إلى حل وسط".
ويرى بوريطة أن المعطيات التي ذكرها مجلس الأمن، في قراره الجديد، تتفق إلى حد كبير مع الموقف المغربي، وزاد أن مصطلح "التسوية" تم ذكره 5 مرات على الأقل في القرار، كما تتكرر فكرة "الواقعية" لأزيد من أربع مرات. وفي المقابل، تم تجاهل الإشارات التي تستعملها الجزائر والبوليساريو من قبل (تقرير المصير، والذي تم ذكره لمرة واحدة) والغياب التام لأي إشارة حول مطلب "الاستفتاء".
وخلص وزير الخارجية إلى أن مجلس الأمن، من خلال هذه المعطيات، يعارض ما تتذرع به الأطراف الأخرى بعدم قبول "الاستفتاء" و"الاستقلال"، معتبرا إياهما أمران "غير واقعيين وغير مقبوليين، ناهيك أن يكونا حلا وسطا".
المصدر ذاته شدد أن قرار مجلس الأمن يعزز إنجازات المغرب التي تم التطرق إليها في القرارات السابقة، وخصوصا أهمية مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف في الجزائر.
وأورد بوريطة، في تصريحه الصحافي، أن قرار مجلس الأمن يأمر جبهة البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار؛ إذ تشير الفقرة 6 إلى "الالتزامات التي تعهدت بها البوليساريو مع المبعوث الشخصي بالانسحاب من الكركارات والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار ويغير الوضع القانوني في بئر لحلو وتيفاريتي".
"المملكة المغربية تأمل أن يعطي هذا القرار زخما قويا للعملية السياسية، وعلى أساس المعايير المحددة فيه"، يضيف وزير الخارجية، الذي دعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم بشكل كامل نحو "سياسة واقعية وعملية ومستدامة تستند إلى التسوية التي يريدها المجتمع الدولي".
وفي الختام، أكد وزير الخارجية أن المغرب، يكرر، استعداده للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي، ويأمل أن تؤدي المشاورات الحالية في الملف إلى إعطاء زخم حقيقي والابتعاد عن الخطابات المتجاوزة والاجتماعات التي لا فائدة منها.