خبراء ينادون بتضريب غوغل وفيسبوك وتخفيض جبايات المغاربة

أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن المغرب مُطالب بوضع الآليات الكفيلة بتطبيق الضريبة على أنشطة التجارة الإلكترونية وعلى أنشطة الشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي، والتي تعرف باسم "GAFA" ( وهي الأحرف الأولى لكل من غوغل "Google " وآبل "Apple" و فيسبوك "Facebook " وأمازون "Amazon").
وقال عبد اللطيف معزوز، خلال تقديمه لمقترحات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التي ستتقدم بها خلال المناظرة الوطنية للجبايات، إن أي إصلاح جبائي يتوجب أن يجمع بين تدابير خفض أسعار الضرائب والرسوم وتوسيع الوعاء الضريبي.
وأوضح رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في الندوة الصحافية التي عقدها بالدار البيضاء، أن هذا الإصلاح يجب أن يسمح بتحقيق مردودية أفضل للمنظومة الجبائية، مع تشجيع خلق فرص الشغل والنهوض بالنمو.
وأضاف المتحدث: "يجب أن يندرج اعتماد الاستثناءات والتحفيزات الضريبية، في إطار تحقيق أهداف سياسة اقتصادية محدَّدَة، ترمي تأطير وتوجيه النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخاصة المُولِّدة لفرص الشغل والثروة، وكذا توجيه تلك التحفيزات لفائدة قطاعات أو مناطق أو مشاريع معينة".
واستعرض معزوز مجموعة من المقترحات التي سيتقدم بها الاقتصاديون الاستقلاليون، تتضمن تدابير ترى الرابطة أنه من الممكن اتخاذها في هذا الباب؛ من ضمنها عدم فرض الضريبة على آلية الإنتاج، من أجل تشجيع الاستثمار المنتج، وتطبيق ضريبة زائدة على المداخيل المتأتية من مصادر ريعية.
واستطرد معزوز: "من ضمن هذه المقترحات، هناك الشق المتعلق بإلغاء الرسوم ذات المردودية الضعيفة، من أجل تحرير طاقات الملزَمين وتخفيف العبء على الإدارة الضريبية، والعمل، على المستوى التجاري والجبائي، على حماية الأنشطة الإنتاجية الوطنية، مع احترام القواعد والالتزامات الدولية لبلادنا".
وفي ما يتعلق بالنفقات الجبائية، ترى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنه ينبغي العمل على التحديد الجيد لنطاق تطبيقها والحد من مدة إعمالها، بالإضافة إلى تقييم أثرها سواء قبل أو أثناء أو بعد تطبيقها.
وتشكل المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، حسب الرابطة، مناسَبة للشروع في بعض القطائع التي تحمل في طياتها رؤيةً جديدةً للتنمية الاقتصادية، ونمطاً للحكامةِ يرتكز على الشفافية والاستقرار والاستباق والبرمجة القبلية والتتبع والتقييم والمحاسبة.
لذلك، تضيف رابطة الأطر الاقتصادية الاستقلالية، "من الضروري القيام بمراجعة شاملة للنظام الجبائي المُعتمَد حاليا، بما يُمَكِّنُ من التمييز بين الضرائب والرسوم التي يجب أن تدخل حصريا ضمن الجبايات المحلية (الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية) أو الجبايات الجهوية (الضريبة على الأرباح العقارية، الرسم المهني) أو الجبايات الوطنية؛ وبين الرسوم والضرائب التي يمكن أن تندرج ضمن الجبايات الوطنية والجهوية في الآن ذاته (مثل الضريبة على القيمة المضافة)".