واقع آلاف العمال داخل فلسطين .. لقمة عيش مريرة بطعم الإهانة

قبل أن يشُق النهار طريقه..تبدأ معاناة آلاف العمال الفلسطينيين ورحلتهم مع الخوف والقلق بحثا عن لقمة عيش كريمة..تارة على حواجز القهر والإهانة وأخرى خلال عملهم داخل أراضي عام 1948، حيث المضايقات والملاحقة والمطاردة التي لا تنتهي.
فبعد انتظار العامل الفلسطيني لساعات في طوابير على الحواجز والبوابات الإلكترونية، يمكن أن يخبره الجندي أو المسؤول الإسرائيلي بأن هناك مشكلة في تصريحه وعليه مراجعة ما تسمى "الإدارة المدنية"، ليعود أدراجه ويمضي أياما في محاولة فهم المشكلة.
شاب في أواخر العشرينات من العمر، فضل عدم ذكر اسمه، قال: "حتى في عيد العمال نضطر إلى التوجه للعمل عبر حاجز قلنديا، عكس العمال الإسرائيليين الذين لديهم عطل رسمية، عدا الإجازات التي يتم منحهم إياها"، مؤكدا أن أجور العمال الإسرائيليين تزيد عن أجور العمال الفلسطينيين بما يقارب 30 شيكلا عن كل ساعة في اليوم الواحد.
حالة من الهلع الحقيقي تنتاب العمال في مرحلة التدافع أثناء إجبارهم على المرور عبر ممرات ضيقة لا تتسع لأعدادهم الهائلة، أسلاك شائكة على جانبي الممر بطول عدة أمتار وجدران إسمنتية تنتهي بما يطلق عليه العمال "المعّاطة"، وهو جهاز لف دائري يجبر العامل على اجتيازه بعد التدقيق الأولي في أوراقه.
وفي حالة اجتياز الفحص الأولي يأتي فحص من خلال البصمة باليد والعين، ثم التفتيش الجسدي باستخدام آلة خاصة، تشعر العامل وكأنه في قفص الاتهام.
وتطرق الشاب إلى معاناته والعمال الآخرين على حواجز الاحتلال وبواباته؛ حيث قلة التقدير والاحترام والتفتيش المهين.
هذه المأساة اليومية تجعل قضية العمال بحاجة إلى متابعة فورية، ومن جهات حقوقية وإنسانية دولية، للتخفيف من هذه الإجراءات التي لا يمكن وصفها بأقل من التعسفية والقاهرة.
العامل المحظوظ إذا جاز التعبير هو من يجتاز هذا الامتحان في الوقت المحدد قبل أن يتركه المشغِّل الإسرائيلي في الجانب الآخر من المعبر بحجة أنه تأخر عن الوصول.
العاملة أسماء، التي اكتفت بالتعريف عن نفسها بذلك، وتعمل في مصنع بالقدس، قالت: "الحقوق التي نحصل عليها أقل بكثير من التي تعطى للعمال الإسرائيليين، سواء من ناحية الأجر أو الإجازات"، مشيرة إلى أن العاملين الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية أكثر من النصف، وذلك رغم الاضطهاد والكره الذي يتعرضون له، ولكنهم يتحملون كل ذلك ويضحون بأنفسهم من أجل قوت أطفالهم.
إلى ذلك هناك آلاف العمال الذين يدخلون إلى العمل دون تصاريح، ومعاناتهم مضاعفة..فهم مضطرون إلى التعايش مع الرعب والخوف طوال الوقت..رحلة دخولهم إلى العمل شاقة جدا ومحفوفة بالمخاطر، فيمكن أن يطلق الاحتلال النار عليهم فور محاولتهم القفز عن جدار الضم والتوسع العنصري، ويمكن أن يلقي القبض عليهم ويتعرضون للضرب المبرح والسجن ويدفعون غرامات مالية باهظة، وفي أحسن الأحوال يوقّعون (مكرهين) على تعهدات بعدم الدخول لإسرائيل تحت طائلة السجن لفترة طويلة ودفع غرامات مالية باهظة.
ولا يعني تجاوزهم كل هذه الصعوبات ووصولهم إلى أماكن عملهم أنهم في مأمن، فيمكن أن تداهم الشرطة الإسرائيلية أماكن عملهم في أي لحظة وتعتقلهم..هم مجبرون على النوم لأشهر في أماكن عملهم غير المؤهلة للسكن، أو بين الأشجار أو أسفل سلالم درج البنايات غير المأهولة..يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بحثا عن قوت أطفالهم وهروبا من بطش المحتل، وغالبا لا ينجحون في تجنب ذلك.
وفي وقت يحتفل فيه العالم ب"عيد العمال"، يتعرض العمال الفلسطينيون لشتى أشكال البطش والتنكيل.. وتهضم حقوقهم..ويسكنهم الخوف طوال الوقت.. ويتعرضون لتمييز عنصري حتى في أجورهم؛ فالعامل الإسرائيلي يتقاضى أضعاف أجرة نظيره الفلسطيني، ويحصل على كامل حقوقه.
عرفات عمرو، من جمعية عنوان العامل، قال: "إن أخطر ما يواجهه العمال الفلسطينيون (250 عاملا، سواء من يعملون بتصاريح أو بدونها) هو ربطهم مباشرة بالمشغل الإسرائيلي، وهذا أمر مخالف للقانون، ويجب فك هذا الارتباط"، وأوضح أن المشغل الإسرائيلي يستغل هذا الربط، فهو المخول بالتصريح عن الأمور المالية للعامل الفلسطيني، والعامل مكره على الموافقة كي يبقى في عمله، مبينا أن العمال بدون تصاريح يتعرضون لظلم مضاعف.
وبيّن عمرو أن هناك تمييزا واضحا في الأجور بين العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وغيرهم من العمال، سواء كانوا صينيين أو تايلنديين أو غيرهم، وقال: "إسرائيل تتفنن في سرقة أموالنا"؛ وأوضح أن جمعية عنوان العامل توجهت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي وعدت بدورها بفك الارتباط بين العامل الفلسطيني والمشغل الإسرائيلي في شهر ماي الجاري، وبالتالي مساواة العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في كل الجوانب.
وحول إصابات العمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، قال عمرو: "في العام 2018 توفي 38 عاملا، 70% منهم يعملون في ورش البناء، و80% منهم فلسطينيون، سواء من الأرض المحتلة عام 67 أو من أراضي 48"، وزاد: "ما يحصل في ورش العمل من قتل عمال فلسطينيين كارثة كبيرة، وحكومة الاحتلال لا تحمّل صاحب العمل أي مسؤولية، فإسرائيل لا تطبق المعايير الأوروبية للسلامة والصحة على العمال الفلسطينيين، ولا توجد رقابة على المنشآت".
أما بخصوص معاناة العمال على الحواجز، فأوضح عمرو: "يخرج العامل من بيته من الساعة 3 فجرا، وهذا إجرام، وهناك عمال تعرضوا لإصابات على المعابر، وآخرون وافتهم المنية"، مؤكدا أن ذلك غير قانوني ولا إنساني؛ وزاد: "حتى نهاية عام 2018 وفرت إسرائيل 300 مليون شيكل خلال 10 سنوات من الإجازات المرضية للعمال الفلسطينيين، وطالبنا بتحويلها لوزارة العمل، وادعوا أنهم حولوها لتطوير المعابر.. هذه المعابر التي تزداد سوءا كل يوم وتبدأ معاناة العمال منها!!!".
وفي ما يتعلق بالإجازات السنوية للعمال، قال عمرو: "كانت تدفع من المشغل، ولكن ابتداء من 2018 قطعت إسرائيل تحويلها، والمشغل يرفض دفعها، وكذلك إجازات النقاهة والأعياد لا يأخذها العامل الفلسطيني، والتوفيرات والأتعاب التي يحصل عليها العامل وهي 20% من راتبه، كان من المفترض أن تجمعها إسرائيل من أجل تقاعد العامل، ولكن إسرائيل سنت قانونا..إنها لا تجمع هذه الأموال من أجل التقاعد وإنما من أجل التوفيرات، وهذا مناهض لجوهر علاقة العمل، أضف أنه لا توجد رقابة على هذه الأموال، وأين تذهب أرباح الاستثمار فيها، فهل تستثمر في المستوطنات أو الاستيطان؟ أم تذهب لقتل الفلسطينيين؟ هذه التساؤلات لا تجيب إسرائيل عنها، فهي تستبيح العمال وأموالهم وحقوقهم!!".
ونبه عمرو إلى أن هناك مليار ونصف المليار شيكل تسرق من العمال لسماسرة التصاريح، (50 ألف تصريح عمل سنويا)، وهم سماسرة إسرائيليون.
*وفا