أية أرضية برنامجتية للعمل الحكومي المقبل؟

مدخل:
مجموعة من الاحداث السياسية تتقاطر علينا هذه الايام:
انتخابات 25 نونبر وما حملته من مفاجآت، البام والاحرار والاتحاد في المعارضة.. 20 فبراير تقبل الحوار والهمة عراب الاصالة والمعاصرة وزناكي وزير الاحرار مستشاران جدد بالبلاط الملكي...
حقيقة يمكن أن نقول بأن سنة 2011 تستحق الدخول الى كتاب غينيس السياسي، هذه السنة شكلت اساثناء فريد على المستوى العربي وأيضا على المستوى المغربي لكن بشكل مغاير. لقد شهدت الحياة السياسية المغربية منعطف آخر بعد تعيين بنكيران رئيسا للحكومة المقبلة، وبدأت السياسة تأخذ بعدا آخر في ترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الدولة المغربية، من حيث إعادة بناء توازنات قادرة على تدبير المرحلة السياسية وقادرة على ضبط التغيرات العربية والدولية التي ساهمت في تغيير أنماط الفكر السياسي السائد في مجموعة من الدول.
إن الحكومة المقبلة أمامها عدة رهانات، تتطلب من الائتلاف القادم ان يؤسس لجبهة وطنية انتقالية قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي ومؤسسة لبدائل حقيقية تلتزم لبرامجها الانتخابية
اية أرضية برنامجتية للعمل الحكومي المقبل ؟
هل تحالف التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية ممكن ؟.
إذا افترضنا بأن التاحلف الحكومي المقبل يضم بالاضافة الى العدالة والتنمية كل من الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فإن على بنكيران أن يكون على دراية بأن الامر جد صعبا من أجل وجود توافق برنامجي يؤسس للعمل المشترك. بيد أن اطلالة عرضانية على البرامج الانتخابية لأحزاب المصباح والميزان والكتاب نجد بأنها تتقارب نسبيا فيما يخص السياسات الاجتماعية والاقتصادية مع بعد في التحليل والتدقيق لحزبي التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال. ومن الملاحظ أن حزب الحركة الشعبية بعيد شيئا ما من الناحية البرنامجية لكونه كان ملتزم بالبرنامج المشترك للتحالف الثمانية، ولذلك فعليه إعادة النظر في مجموعة من النقاط خصوصا تلك المرتبطة بالمنظور الاقتصادي والاجتماعي.
أرضية برنامج العدالة والتنمية :مغرب الكرامة
لقد ركز حزب العدالة والتنمية في المجال الاقتصادي، على بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة، ورفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ، مشددا على التزامه بإحداث نظام جديد للمالية العمومية وللإطار الضريبي الذي يتعين أن يكون قائما على الفعالية والاندماج. وفي هذا الصدد، يؤكد البرنامج على أهمية رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمتين العلاقات الاقتصادية.
كما أن حزب المصباح ركز أساسا على تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات، إضافة إلى تبسيط المساطير وتعزيز استقلال القضاء وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، مع اعتماد نظام الاستحقاق والكفاءات
أرضية برنامج التقدم والاشتراكية:الكرامة الآن
عندما ندقق في البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية نجد البعد الاشتراكي حاضر وبشكل قوي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فقد انطلق من 5 توجهات أساسية و15 التزاما واضحا و100 إجراء، حيث تم التركيز على وضع مسألة التشغيل في صلب النمو بهدف الوصول تدريجيا إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا، والتقليص من معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم والقضاء النهائي على ثقافة الريع والالتزام ببناء 150 ألف وحدة سكنية كل سنة، وتخفيض تكاليف الأسر في تمويل الصحة من 58 في المائة حاليا إلى 20 في المائة في أفق السنوات الخمس المقبلة.
كما قدم حزب التقدم والاشتراكية التزاما للقضاء على الامتيازات غير المشروعة وحالات الاحتكار، في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع وكل دخل لا يتحقق بفضل مجهود أو استثمار. كما أن حزب الكتاب أكد في برنامجه على تمكين الجهات من حكومات فعلية باعتبارها المسؤول الأول عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والعمل على نظام الافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية والصفقات الكبرى وعقود التدبير المفوض .
أرضية برنامج الاستقلال:وطن الكرامة
حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي تعهد بإحداث 850 ألف فرصة شغل في ظرف خمس سنوات، ويتألف هذا البرنامج من سبعة محاور أساسية. من الناحية الخدماتية أعد الحزب مجموعة من التدابير الكفيلة بتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة ، حيث يعتزم الحزب الرقي بهما من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة والمرقمة، كما يلتزم الحزب بتحقيق معدل نمو سنوي نسبته 5 بالمائة والتحكم في معدل التضخم في حدود 2 بالمائة، بما يقتضيه ذلك من تسريع وتيرة أجرأة الاستراتيجيات القطاعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخاذ إجراءات خاصة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، إلى جانب تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
اختلاف ايديولوجي...بأرضية مشتركة
لا مانع من العمل من أجل وضع تصور مشترك يؤسس لمنطق مرحلي يواجه التحديات والرهانات المطروحة من اجل تفعيل مضامين الدستور الجديد وترسيخ دعائم المشروع المجتمعي الديمقراطي
تقاطعات برنامجية..نقط قوة الارضية المشتركة:
لا بد من الاشارة أنه بعد تحليلنا لبرامج الاحزاب المفترض انها ستشكل التحالف الحكومي المرتقب أن هناك نقط التقاء كثيرة من الناحية البرنامجتية:
1- من الناحية الرقمية نجد بأن أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاستقلال ركزوا على مؤشرات الظرفية الاقتصادية في الخمس سنوات القادمة بشكل متقارب نسبيا، لذلك وجب على الاحزاب الثلاثة بالاضافة الى الحركة الشعبية أن يعملوا على وضع برنامج إقتصادي مشترك من خلال محاربة ظاهرة البطالة , وذلك بإحداث برنامج وطني للتكوين وإدماج 250 ألف شاب وشابة في سوق الشغل سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني والرفع من نسبة النمو من 5 بالمائة لتتجاوز 7 بالمائة وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة ألاف درهم والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم والتنصيص والتعهد في البرنامج المشترك على محاربة الرشوة وتبذير المال العام والتملص الضريبي , باعتبارها من العوائق الكبرى للتنمية.
2- ولا شك أن البرنامج الذي ستعتمده مقاربة التحالف المقبل سيتعهد كما منصوص عليه في البرامج الانتخابية لكل حزب من الاحزاب الثلالث، على محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وذلك اساسا من خلال إصلاح شمولي لصندوق المقاصة, وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي, وتعزيز شبكة المستوصفات الصحية , والعمل على الرفع من عدد الاطباء في المناطق النائية, وأيضا العمل على تعميم نظام التغطية الصحية للفئة المعوزة وتوفير خدمات اجتماعية عمومية لفائدة المناطق الهشة والقضاء على دور الصفيح وإعادة هيكلة السكن العشوائي.
3- إعادة النظر في نظام التعليم في العالم القروي ووضع آليات تحفيزية للأطر التربوية والعمل على تطوير شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ليكون تعليم ملائم مع متطلبات سوق الشغل ورد الاعتبار للجامعة وزيادة المنحة الجامعية للطلبة.
4- من الناحية السياسية يتضح بأن برامج الاحزاب الثلاثة تتفق على عدة مواقف وتتعهد بعدة التزامات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن ومحاربة كافة أشكال الفساد.
5- يتضح أن البرامج الحزبية أيضا تعهدة بضبط التوازنات الماكرواقتصادية, وخفض معدل الضريبة على الشركات , وإعادة ترتيب النسيج الصناعي ومواصلة برامج ومخططات إنتاج الطاقة الشمسية ومخطط المغرب الأخضر , وخلق برامج و مشاريع للبنيات التحتية في القطاع السياحي والقطاع الانتاجي.
6- استقلالية القضاء وتتمة ورش الإصلاح التشريعي والتنظيمي لقطاع العدل من أجل ضمان حقوق وحريات المواطنين.
7- ضمان مشاركة الشباب والنساء في تدبير الشأن العام والمحلي , وإنشاء فضاءات دور الشباب والنوادي السوسيو رياضية في الاحياء وفي العالم القروي، وأيضا اشراك الجالية المغربية في التنمية السياسية والاقتصادية.
8- تفعيل جهوية حقيقيىة قادرة على أن تشكل أقطابا اقتصادية جهوية تجعلها مصدرا للتنمية الوطنية
9- تعزيز الدبلوماسية الخارجية و الدفاع عن وحدة المملكة وتنمية التجارة الخارجية والعلاقات الدولية و تطوير الدبلوماسية الشعبية وتشجيعها.
10- تقوية دور المجتمع المدني وجعله يلعب دور طلائعي في الاستشارة والضغط لتطوير التنمية خصوصا في العالم القروي والمناطق الهشة.
تبقى هذه بعض االنقط التي تتقاطع حولها البرامج الحزبية التي من المرتقب أن تشكل الائتلاف الحكومي. لكن هذه القراءة تبقى رهينة مدى جدية وموضوعية الاحزاب في التعامل وفق منهج التشارك البرنامجي وليس وفق معيار توزيع الحقائب أولا. بل يجب على الاحزاب أن تبقى وفية الى برامجها التي قدمت للشعب المغربي مع نوع من الليونة في الاتفاق من أجل الخروج ببرنامج عمل مشترك.
نقاط اختلاف..تبقى رهينة المواقف السياسية
طبيعي ان يكون الاختلاف بين المكونات السياسية، نظرا لعدم انتماءها الى نفس المدارس الايديولوجية. لذلك فالتحالف الحكومي المرتقب سوف يعيش مدا وجزرا في مجموعة من النقاط الحساسة. لكن قبل ذلك يجب الاشارة بأن كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية اشتغلوا جنبا الى جنب منذ حكومة التناوب التوافقي، بمعنى أن المواقف الخلافية لم تكن بالشكل الذي يجعله يشتت التحالفات. بيد أن الواقع يفرض نفسه اليوم بوجود العدالة والتنمية، لذلك يجب ايجاد العمل على بناء ميثاق الاغلبية الحكومية من أجل الاجتهاد والعمل على ايجاد الحلول التوافقية في مجموعة من القضايا المرتبط خصوصا بالحريات الفردية. لكن، وبشكل علمي لا يمكن أن يجعل التحالف الحكومي المرتقب من القضايا الخلافية نقط عكرة في البرنامج الشمولي لأن في النهاية هناك الدستور المغربي الذي حسم في مجموعة من القضايا الحساسة خصوصا تلك المرتبطة بالمساوات بين الجنسين والحقوق الفردية والجماعية والامازيغية وغيرها من القضايا، لذلك يجب المشي قدما من أجل وضع مجلس حكماء استشاري يقدم رأيه في القضايا الخلافية.
لا يمكن الجزم بنجاح وفشل التجربة المقبلة، لكن الحري بالقول أن التجربة التي من شأنها أن تفرز حكومة يقودها المصباح مع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية ستشكل جبهة وطنية مرحلية انتقالية من أجل إعادة ترتيب السياسات العمومية وبناء قطب مستقبلية مستقلة قادرة على ان تجيب عن التطلعات الشعبية. ويجب أن لا ننسى بان الاتحاد الاشتراكي ايضا سيعمل على خلق جبهة معارضة وطنية قوية من شأنها أن تقدم للعمل الحكومي الجرعات الزائدة للتحقيق البرنامج المشترك.