رياح "الخطاب الشعبوي" لليمين المتطرف تهبّ على البرلمان الأوروبي

من حزب الرابطة الحاكم في إيطاليا إلى التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في فرنسا مرورا بحزب فيدس الذي ينتمي إليه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربن، تثير الأحزاب الشعبوية حالة من القلق والترقب في بروكسل عن طريق التعهد بإعادة بناء الاتحاد الأوروبي على صورتها الخاصة.
وكان ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنبأ بأن انتخابات البرلمان الأوروبي في أواخر ماي الجاري سوف تحدث "زلزالا" حيث ستستحوذ الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي على دفة الأمور.
ويخشى الكثيرون من أن البرلمان الأوروبي، الذي سيطر عليه تحالف واسع من يسار الوسط ويمين الوسط خلال معظم فترات تاريخه الذي استمر على مدار أربعين عاما، يمكن أن يصاب بالشلل جراء هذه الموجة من التطرف السياسي.
وسوف يكون البرلمان الجديد أداة محورية في تعيين الأعضاء المقبلين في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قبل أن يضطلع بدوره المعتاد في دراسة المبادرات الجديدة والتصويت على القضايا المهمة مثل موازنة الكتلة الأوروبية.
وصرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، خلال فعالية أقيمت مؤخرا ودعا خلالها الأحزاب الشعبوية الأخرى لتوحيد صفوفها مع حزب الرابطة اليميني المتطرف أنه "بالنسبة للكثيرين، فإن أوروبا تمثل كابوسا وليس حلما".
وأضاف: "نحن نعمل من أجل حلم أوروبي جديد، والهدف هو أن نصبح أول وأهم وأكبر مجموعة من حيث العدد في البرلمان الأوروبي".
ومن بين الأحزاب التي انضمت إلى البرنامج الانتخابي لحزب الرابطة الإيطالي كل من حزب الحرية الحاكم في النمسا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب الشعب الدنماركي، وحزب الفنلنديين.
وتنبأت لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا في فبراير الماضي بأن البرلمان سوف "ينقلب رأسا على عقب" عن طريق صعود الأحزاب المؤيدة للسيادة الوطنية التي ترى أن الدول الأوروبية منفردة لابد أن تكون لها سلطات أكبر مقابل سلطات أقل لبروكسل.
وخلال استطلاع للرأي أجري في 18 أبريل الماضي لصالح البرلمان الأوروبي، تبين أن الكتل اليمينية الرئيسية الثلاث، وهي تكتل المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، وتكتل أوروبا الأوطان والحرية، وتكتل أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة، تحظى بنسبة تأييد تبلغ 23 بالمئة في الأصوات، بفارق محدود عن النسبة التي تحظى بها في الوقت الحالي وتبلغ عشرين بالمئة.
غير أن هذه النسبة تجعلهم متأخرين بفارق سبعة مقاعد للوصول إلى رقم ال180 مقعدا التي من المتوقع أن يحصل عليها حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط من بين إجمالي عدد مقاعد يبلغ 751 مقعدا، وإن كانت هذه النسبة تجعلهم متفوقين بشكل كبير عن الاشتراكيين والديمقراطيين الذين ينتمون لتيار يسار الوسط.
وترجع أسباب الزيادة في معدلات التأييد جزئيا كذلك إلى الدفعة المتوقعة قصيرة المدى في شعبية الأحزاب البريطانية المتشككة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حصلت لندن على مهلة حتى أواخر أكتوبر للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومع الزيادة المتوقعة في معدلات تأييد الأحزاب اليسارية المتطرفة مثل حركة الزعيم الفرنسي الراديكالي جان لوك ميلينشون، من الممكن أن تحصل الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي على قرابة ثلث إجمالي مقاعد البرلمان الأوروبي، حسبما يقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وترى سوزي دينيسون من المجلس الأوروبي أن الخطورة سوف تكون حقيقية إذا ما استطاع اليسار واليمين أن يتعاونا سويا.
وقالت دينيسون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنهما يشكلان مجموعة غير متجانسة".
وأوضحت أنه حتى فيما يتعلق بملف الهجرة، فإن حزب الرابطة الإيطالي يريد أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مزيدا من المهاجرين عن كاهل روما، وهو بذلك يختلف مع حزب فيدس المجري المناهض للهجرة.
وترتبط زيادة الشعبوية إلى حد كبير بالتدفق القياسي في اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا خلال عامي 2015 و2016.
وصرح رئيس الوزراء المجري أوربان، وهو مؤيد قوي للبرنامج الانتخابي المناهض للهجرة، الشهر الماضي قائلا إن انتخابات ماي سوف "تحدد مستقبل الحضارة الأوروبية".
وتنبأ أوربان بأن الانقسامات السياسية التقليدية بين اليسار واليمين سوف تفسح المجال أمام الانقسام بين مؤيدي الهجرة ومعارضيها.
وذكر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه على خلاف عناوين الصحف الرئيسية، فإن انتخابات 2019 "لن تكون بمثابة استفتاء على الهجرة".
وأوضحت المؤسسة البحثية أن الهجرة ليست قضية حاسمة بالنسبة لكثير من الناخبين، مشيرة إلى البيانات التي جمعتها مؤسسة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي في 14 من بين دول الاتحاد الأوروبي ال28.
وكشف استطلاع الرأي أن الخطر الأكبر بالنسبة لمعظم الأوروبيين هو التطرف الإسلامي الذي لا يتم الخلط بينه وبين قضية الهجرة، وسوف يكون على الأرجح هو العامل المحرك للناخبين من تيار يمين الوسط أكثر من الناخبين الذين ينتمون إلى التيارات المتطرفة.
وبعكس الخطاب الشعبوي، يخشى الكثيرون في واقع الأمر من أن "القومية سوف تدمر الاتحاد الأوروبي"، حسبما يرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في حين تتقدم قضايا الاقتصاد والتغير المناخي وتهديدات روسيا على مشكلة الهجرة في دول معينة.
وفي الوقت ذاته، فإن بروكسل سوف تراقب عن كثب نسبة أخرى غير معدلات التأييد ألا وهي معدل إقبال الناخبين على التصويت حيث أن نسب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي عادة ما تكون ضعيفة. وأظهرت استطلاعات الراي التي أجراها المجلس الأوروبي ومؤسسة "يوغوف" أن 43 بالمئة فقط ممن شملتهم الاستطلاعات أكدوا أنهم سوف يدلون بأصواتهم في انتخابات ماي.
وتقول ناتالي براك وهي أستاذ زائر بالكلية الأوروبية: "إنها قضية مهمة حيث أنها تتعلق بشرعية البرلمان الأوروبي".
وأوضحت قائلة إن انخفاض نسبة المشاركة عن أربعين بالمئة سوف تبعث ب"إشارة مهمة" مفادها أن جهود زيادة الاهتمام بالانتخابات باءت بالفشل.
والأمر المثير للدهشة أن الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي ربما تلعب دورا مهما في التصدي لهذه المشكلة.
وترى براك أنه "بدون المتشككين في الاتحاد الأوروبي، اعتقد أن معدل الإقبال سوف يكون أقل كثيرا في بعض الدول"، مضيفة: "إنهم يحشدون الناس ويضطرون الأحزاب الأخرى إلى التحدث بشأن أوروبا في الانتخابات بدلا من القضايا الوطنية".
وخلصت قائلة: "إنها إحدى الأفضال التي يستحق المتشككون في الاتحاد الأوروبي والشعبويون أن تنسب إليهم".
*د.ب.أ