العلمي: "كَارْنِي" البقال المغربي يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن البقال الصغير في المغرب يلعب دوراً اجتماعيا رئيسياً في النسيج الاقتصادي بفضل الخدمات التي يقدمها للمواطنين عن طريق عمليات الاقتراض، أو ما يُسمى ب"الكارني".
وأضاف العلمي، في كلمة ألقاها ضمن اليوم الثاني من المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، اليوم السبت في الصخيرات، أن قطاع التجارة الداخلية يوفر 1.5 مليون منصب شغل، وهو ما يجعله ثاني قطاع مُوظف في المملكة من خلال 800 ألف نقطة بيع، ويمثل فيه التجار الصغار 81 في المائة.
وتابع العلمي: "نتحدث عن البقال الذي نعرفه جميعاً، ودائماً ما نتناسى الدور الاجتماعي الرئيسي الذي يلعبه في النسيج الاقتصادي بفضل خدمات القرب التي يقدمها للمواطنين، خصوصاً عمليات الاقتراض، ما يُسمى بالكَارْنِي".
وأورد العلمي أنه تفاجأ حين أخبره البرازيلي روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، في لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، بأن بلاده تتوفر أيضاً على هذه الخاصية (الكارني)، وأكد له أن اقتصاد البرازيل تطور بفضلها، واعتبر العلمي أن هذا "المحور مهم ويجب الحفاظ عليه".
وجاء في كلمة الوزير خلال المناظرة التي تبحث إصلاحاً للنظام الجبائي للمغرب أن "البقال الصغير لديه انطباع قوي بأنه مهاجَم من كل الجهات، من المراكز التجارية الكبرى إلى التهريب والباعة المتجولين والبيع عبر الأنترنيت والنظام الجبائي، وكلها تؤثر على تجارته".
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن اللقاءات الجهوية التي عُقدت مؤخراً في الجهات الاثني عشر حول إصلاح قطاع التجارة "أسفرت عن جمع 347 توصية جبائية، من أصل 1505 توصيات في المجموع، أي ما يمثل 23 في المائة، تُركز على الجبايات، وهو ما يجعل موضوع الضرائب على رأس اهتمامات التجار في المملكة".
وأشار العلمي إلى أن المنتدى المغربي للتجارة، الذي انعقد في مراكش قبل أيام، عمل على تجميع مختلف التوصيات الجهوية ضمن محاور رئيسية تهم مراجعة النظام الجبائي لقطاع التجارة الداخلية والتغطية الاجتماعية للتاجر الصغير، والإصلاح الجبائي المحلي، واعتماد ضريبة دامجة للقطاع غير المهيكل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبسيط المساطر لتحسين مستوى الثقة لدى البقال، وتطوير طرق وأنماط الاستيراد.
وعلى مستوى الاستثمار، تحدث الوزير عن ضرورة الاستمرار في مواكبة المستثمر، وشدد على ضرورة أن "تدفع الضريبة من طرف دافع الضرائب عندما يكون رابحاً، وليس قبل وحين يستهل مشواره الاستثماري"، وقال في هذا الصدد: "هناك ضرائب متعددة ومختلفة تواجه المستثمر في مساره".
وفي ما يخص الصناعة، أشار العلمي إلى أن هذا القطاع له أهمية كبرى بالنسبة للبلاد لأنه خالق لفرص الشغل، لكنه أكد على ضرورة إيجاد حلول مبكرة لتحقيق الالتقائية بين المناطق الحرة وباقي المناطق العادية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي عبر تحقيق التقائية بينه وبين مع الاقتصاد والاستثمار كما تنهج العديد من الدول.
وسلم العلمي، عقب مشاركته في المناظرة الوطنية للجبايات، لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ملف التوصيات الخاصة بالتجارة الداخلية، وتعهد بالعمل على تطبيقها، وقال: "أهنئ وزارة التجارة والصناعة على تنظيم منتدى التجارة، وهذه التوصيات في أيدي آمنة في وزارة الاقتصاد والمالية".
وكانت توصيات المنتدى المغربي للتجارة، الذي نظم يومي 24 و25 من الشهر الماضي بمدينة مراكش، قد أسفرت عن 1505 توصيات ينتظر أن تخضع للدراسة من أجل بلورة استراتيجية وطنية تحدد مستقبل القطاع في المغرب.
وضمت هذه التوصيات مجالات عدة، من الجبايات إلى الإطار القانوني والتغطية الاجتماعية ودعم التنافسية وتحسين الجودة وحماية المستهلك وإدماج الباعة المتجولين وتحديث أسواق الجملة.
كما جاء في التوصيات أيضاً ضرورة إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها، وتفادي ازدواجية الخضوع للوعاء نفسه بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي، كواجبات التنبر على التجار، وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.