أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير، أن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على الرفع منها إلى نحو 70 دولارا لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. اتفاق باريس للمناخ، الذي اعتمد في دجنبر 2015 من قبل 200 دولة، يروم إلى الإبقاء على مستوى راتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين سنويا، وضبطها على 1.5 درجة مئوية، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. لكن حتى الآن، تبقى ضريبة الكربون غير شعبية، خصوصاً في فرنسا، حيث الحديث عن الزيادة فيها من 44,6 إلى 55 دولاراً للطن، وصولاً إلى 61,6 دولار في عام 2020، أثار غضب حركة "السترات الصفراء" وأرغمت الحكومة الفرنسية على التراجع. وأكدت كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق، فيتور غاسبار، أن الوصول إلى هدف ضبط الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين "يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالربع بحلول عام 2030، وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو 70 دولاراً للطن". ووفق المسؤولين، "هناك مزيد من التوافق على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من آثار الانبعاثات". وتسمح هذه الضريبة بخفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة، وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة. وبحسب صندوق النقد؛ توفر هذه الضريبة أيضاً "عائدات مالية ضرورية"، مشدداً على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان. وفي التقرير أكد صندوق النقد أنه في الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب إفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولاراً نسبة الانبعاثات الملوثة ب30%، علماً أن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم؛ المورد شديد التلويث. في المقابل، في تسع دول أخرى يُستخدم الفحم بدرجة أقل، مثل الكوت ديفوار وكوستاريكا وفرنسا، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات القابلة للانخفاض بنسبة 10% إضافية.
