باحثون يدرسون تطوير الحوار بين المغرب وألمانيا

نظّم ماستر "الإدارة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان"، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، بشراكة مع مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، لقاء مفتوحا مع الدكتور سرحان ذويب من ألمانيا حول موضوع الحوار الأكاديمي المغربي الألماني.
وفي مداخلته؛ قال الدكتور سرحان الذويب إن هذا الحوار مكن الباحثين الألمان من الانتباه إلى ضرورة التفكير في وجود نماذج للتحول الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا، بالإضافة إلى الإطلاع على كيفية الاستفادة من التاريخ الذي مرت منه دول أوروبا: ألمانيا والاتحاد السوفياتي ورومانيا.
وأكد المتحدث نفسه أن الإطلاع على التجربة الألمانية أمر مهم، لأنها نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، تجاوزت به سياسة النظام الشمولي النازي. وبالتالي فهناك قابلية واضحة لدى الباحث الألماني، لتقاسم هذه التجربة، دون خوف، أو تردد، ودون عقدة تاريخية. عكس فرنسا مثلا التي تغطي عن ماضيها الاستعماري. كما أن الانفتاح عن هذه التجارب يمكن الباحث الأكاديمي في شمال إفريقيا من تكوين زوايا منفتحة ومتعددة حول القضايا التي تشكل أسس هذا الحوار. ثم الاهتمام بمسألة مهمة تتعلق بإحياء الذاكرة، والبحث عن المشترك بين الألمان، ودول شمال إفريقيا، كما هو الشأن في تونس والمغرب. وأشار إلى أن المغرب كان سباقا في شمال إفريقيا في مسألة العدالة الانتقالية، وهي تجربة يمكن أن تستفيد منها البلدان المجاورة له.
وأكد ضيف جامعة ابن زهر، في رده على تعقيبات الطلبة والطالبات، أن مشروع الحوار الألماني المغربي لكي ينجح بالشكل الذي خطط له، كان لا بد من التفكير في البحث عن مصادر الدعم وهذا فرض كذلك اختيار اللغة الألمانية كلغة لكتابة المشروع، وفق اتفاق بين فريق البحث ومؤسسة الدعم. وخلص الحوار إلى نتيجة أساسية تتجلى في أن ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة والمسؤولية، يحتاج إلى مناخ سياسي، يعطي الحرية للفاعل الأكاديمي، للتفكير في إصلاح حقيقي للأنظمة السياسية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الأشهب أن الحوار هو الطريق الرئيسي لهذا التواصل، قصد الاستفادة من المنتوج الفكري الألماني، الذي بفضله تمكنت ألمانيا من تجاوز ماضيها المتسم بالصراع. ولأجل تقريب الألمان كذلك من التجارب التي مرت منها بلدان شمال إفريقيا، في انتقالها الديمقراطي، وفق خصوصياتها الثقافية والاقتصادية والسياسية..
كما اتسم هذا الحوار بين الباحثين المغاربيين والشرق أوسطيين، وبين نظرائهم الألمان، بالطابع الأفقي انطلاقا من مقاربة عابرة للثقافة.. أو ما يمكن تسميته بفلسفة ال "بين- ثقافية"، كمنطلق أساسي لمناقشة الحقوق السياسية، والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والغاية من ذلك هي تجاوز النظرة المركزية الغربية للحقوق والديمقراطية والعدالة وذلك عبر حوار ندي، وترسيخا للحق في تأويل القضايا كل حسب خصوصياته.
الباحث شرقي خطري ذكر باللقاء الأول الذي نظمه مركز الجنوب للدراسات والأبحاث من خلال المنتدى المغربي الألماني أيام 27 و28 و29 مارس 2015 تحت شعار المغرب ألمانيا رؤى متقاطعة؛ وذلك من خلال التفكير في القضايا الأساسية كالمسار الديمقراطي، ومسألة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وركز حول الخيارات الممكنة وسبل التعاون الأكاديمي حل التقاطعات المشتركة، من خلال جوانب متعددة علمية وإعلامية، للانتقال من النموذج اليعقوبي المركزي الذي رسخه الإرث الفرنسي. وخرج بمجموعة من التوصيات تهم بالأساس: تحدي ما للدولة من مسؤولية في هذا الإطار، والسعي نحو تقوية أدوار المجتمع المدني، وترسيخ الثقافة القانونية، ثم العمل على الاستفادة من التجارب المقارنة خاصة الأنجلوساكسونية.
وكذلك ذكر الباحث نفسه باللقاء الثاني الذي نظمه مركز الجنوب للأبحاث والدراسات بشراكة مع ماستر "الإدارة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان" في شهر فبراير 2018 حول "تجربة المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية: الفضاء السياسي، والعمومي، من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".