تراجع معاملات البورصة بمستويات قياسية يقلق مهنيين ومستثمرين

انخفض معدل التداولات اليومية لبورصة الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شهر مارس من السنة الجارية، بمستويات أقلقت المحللين والمستثمرين في سوق القيم المغربية.
وتراجعت المعاملات بنسبة 43.71 في المائة، بعد انتقالها من 145 مليون درهم يوميا في الربع الأول من سنة 2018 إلى 81.7 ملايين درهم كمعدل يومي في الفترة نفسها من السنة الجارية.
وأثر هذا التراجع الكبير للتداولات في سوق الأسهم المغربي على الأداء العام لمؤشرات البورصة الذي انخفض بنسبة 3.98 في المائة بالنسبة للمازي، وبنحو 4.15 للماديكس، وذلك منذ بداية العام الجاري إلى غاية نهاية شهر مارس الفارط.
وتراجعت رأسملة البورصة بنسبة قاربت 15 في المائة، حيث استقرت في مستوى 561.74 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الماضي.
وبلغ الحجم الإجمالي للمداولات 8.9 ملايير درهم في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا بذلك تراجعا بقيمة 2.6 ملايير درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع المعدل اليومي للتداولات في السوق المركزي بنسبة 43.71 في المائة، في الفترة المتراوحة ما بين يناير ومارس 2019، لتنخفض من 145.23 مليار درهم في الفصل الأول من السنة الماضية إلى 87.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
ويأتي تسجيل هذا التراجع في وقت أرخت فيه أزمة الطلب التي تعاني منها العديد من القطاعات الاقتصادية على الأداء العام لمجموعة من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وبدا هذا التأثير السلبي واضحا على الأداء السنوي لكبريات الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمغرب.
وسجل الأداء السنوي للمقاولات العاملة في قطاع الإنعاش العقاري تراجعا قياسيا يعد الأقوى من بين باقي القطاعات الأخرى منذ بداية سنة 2019، بنسبة 22.41 في المائة، وهو ما يفسر تراجع الطلب على أسهمها في السوق المركزي وسوق الصفقات الكبرى.
كما تراجع الأداء العام السنوي لقطاع التشييد ومواد البناء بنسبة قياسية بلغت 17.37 في المائة.