"تهميش المركز ولامبالاة الجهة" يضيقان الخناق على درعة تافيلالت

رغم المؤهلات الكثيرة التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت، بأقاليمها الخمسة، على مستوى السياحة والفلاحة والسينما، والطاقات المتجددة، والمعادن، تبقى هذه الجهة في مؤخرة قائمة أفقر الجهات بالمغرب.
درعة تافيلالت هي الجهة الأولى بالمغرب التي تتوفر على مناجم كبرى للفضة والذهب، والنحاس، بالإضافة إلى معادن أخرى، وأراض شاسعة خالية يمكن استغلالها في الفلاحة والسياحة، إلا أنها تتذيل قائمة الجهات الذي تئن تحت وطأة الفقر والتهميش، وتفتقر إلى مشاريع استثمارية كبرى ومعامل لتقليص نسبة البطالة وتشجيع الشباب على العمل دون اللجوء إلى الهجرة نحو البلدان الأوروبية.
ويرى عدد من الجمعويين أن مناطق جهة درعة تافيلالت أصبحت ملجأ للاستثمار في "الربح السريع"، والذي لا يحتاج إلى اعتمادات مالية هائلة، مشددين على أن "الاستثمار في الجهة يتطلب أن تتوفر فقط على قطعة أرض توفرها الدولة في إطار الكراء، وتجهيزها بكل المعدات والمغروسات من طرف وزارة الفلاحة؛ والمطلوب فقط أن تكون نافذا وذا علاقات"، بتعبيرهم.
وجوابا على سؤال طرحته جريدة هسبريس الإلكترونية على عدد من المهتمين بالشأن العام ومسؤولين بجهة درعة تافيلالت، مفاده: "غياب المعامل ومشاريع استثمارية كبرى بجهة درعة تافيلالت هل هو تهميش من المركز أو عدم حاجة؟"، قال الدكتور الحسين شنوان: "لا يمكنك الحديث عن مشاريع استثمارية كبرى أو استثمارات برؤوس أموال كبيرة وأنت تعيش في جزيرة معزولة عن المغرب".
وأضاف شنوان: "يجب على الدولة أولا خلق بنيات تحتية للمواصلات، كشبكة الطرق السيارة والقطارات ونفق تيشكا، لفتح الجهة أمام المغرب النافع، ولكي تدخل مجال المنافسة، مع تساوي الفرص بينها وبين الجهات الأخرى"، وزاد موضحا: "أما وضعها الحالي فلا يسمح إلا بجعلها محمية لمشاريع الطاقة الشمسية وحصر سكانها في المجال الواحي، وإمدادهم ببعض المعدات شبه الصناعية لتنقيط الورد وعصر الزيتون وتخمير التمر والتين".
ولفت متحدث هسبريس إلى أن "سكان هذه المناطق محكوم عليهم بالبقاء على هذا المستوى المعيشي والاقتصادي لأن مناطقهم مفتوحة للاستغلال المنجمي، وهي مجال للطاقات المتجددة، فهي تجمع بين نقاء المناخ وأشعة الشمس عكس المناطق الصحراوية الأخرى"، مضيفا: "هذه المناطق أصبحت مجالا للاستثمار الفلاحي في مجال التمور وزراعة الزعفران"، ومشددا على أن "اللوبيات الفلاحية بعد قضائها نهائيا على الفرشة المائية لسوس التجأت إلى أغنى احتياطي من المياه الجوفية بمنطقة بوذنيب، وكذا في جنبات السفوح الجنوبية للأطلس الكبير، وذلك للاستفادة من جريان المياه السطحي".
إدريس أيت لحو، أستاذ السوسيولوجيا بجامعة القاضي عياض بمراكش وابن الجهة، قال في تصريح لهسبريس: "ليست هناك جهة ولا جماعة ترابية تستغني عن المشاريع الاستثمارية، أما الكبرى منها فهي من اختصاصات الدولة كفاعل إستراتيجي"، مستدركا بأن "المشاريع بكل أنواعها، الصغرى منها والمتوسطة والكبرى، من اختصاص الخواص كذلك، والفاعلين الترابيين الآخرين، وذلك من الناحية القانونية والدستورية"، وزاد: "هناك إشكال التوجيه والتخطيط والإعداد المرتبطين بالتراب الوطني، وهنا مكمن الخلل والاختلال".
وأضاف أيت لحو في تصريح لجريد هسبريس الإلكترونية: "في المغرب، الذي تطغى فيه النزعة الوطنية المركزية وسياستها التي لا محالة تسمن المركز وتفقر الهوامش، لا يمكن إلا أن نشهد بتهيئة ترابية تجعل من جهة كدرعة-تافيلالت جماعة ترابية تقتات من ذاتها ومن فتات غيرها، في نمط استهلاكي متخلف عن ركب نمط المركز"، مبرزا أن "عدم الحاجة إلى مشاريع كبرى في تلك الجهة الشرقية وشبه الصحراوية المعطلة من صميم السياسة المركزية الوطنية، والتي لا تجيب إلا عن أسئلة القلق الاقتصادي والتوتر الاجتماعي والانفلات البيئي والصحي التي تعرفها المنطقة ككل".
ويرى أستاذ السوسيولوجيا أن الجهة يمكن أن تحتضن مشاريع كبرى في مجالات متعددة، منها الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه "لا جدال ولا نقاش في هذه المشاريع، بما أن العشرات من رجالات الدولة وخدامها لهم بالمنطقة منها ما يثبت ذلك، خصوصا في مجال الفلاحة"، مردفا: "إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة فإن كل أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمقدورها أن تنجح في هذه الجهة الفتية".
فاطمة شجيري، فاعلة جمعوية بتنغير، حملت مسؤولية غياب مشاريع كبرى قادرة على توفير فرص الشغل للشباب ل"مسؤولي الجهة الذين لم يقدموا دراسة شاملة للمشاريع التي تفتقر إليها ليتم الاعتماد عليها في تحديد الإكراهات وسبل إيجاد حلول لها"، مشيرة إلى أن "الجهة تتوفر على يد عاملة مهمة، وبسواعدها يتم بناء مشاريع المدن الأخرى"، ولافتة إلى أن "الساكنة بدورها تتحمل قسطا من المسؤولية لكونها لا تهتم باليد العاملة المحلية وتعطي الفرصة لغيرها".
وقالت متحدثة هسبريس: "دائما ما يتردد على آذاننا أن هذه الجهة تتوفر على موارد مهمة، لكن الواقع المعاش يختلف عما يتم ترديده"، وزادت: "لا أتفق مع من يقول إن المركز همش هذه المناطق، من همشها هم مسؤولوها قبل أي جهة أخرى..الجهة في حاجة إلى مسؤولين تكون لديهم رؤيا ذات مدى بعيد لتنزيل مشاريع كبرى"، مردفة: "هناك عدد من المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تنجح في هذه الجهة ونريد تحقيقها..لا نريد مسؤولين يقتصرون على تبليط الأزقة وحفر الآبار وإنارة الشوارع".
ومنذ صباح اليوم الثلاثاء حاولت هسبريس الاتصال بالحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، لاستقاء تعليقه على هذا الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.