"الكومير" يملأ شوارع الرباط والأمن يمنع إفطار الأساتذة أمام البرلمان

يتواصل شد الحبل بين الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات والوزارة الوصية على القطاع، بعد دخولهم في مسار تصعيدي لاحتجاجاتهم بهدف تحقيق مطلبهم الرئيسي المتمثل في الترقية مع تغيير الإطار.
ولجأ الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات إلى خوض مسيرة احتجاجية مساء الإثنين، انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حاملين في أيديهم "الكومير".
وكان الأساتذة حاملو الشهادات ينوون إقامة إفطار جماعي واعتصام ليلي أمام البرلمان، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك؛ إذ تدخلت وفرّقتهم قبيل دقائق من أذان صلاة المغرب.
وأعلن الأساتذة المحتجون دخولهم في إضراب عن العمل أيام 13 و14 و15 ماي الجاري، للضغط على وزارة التربية الوطنية لتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، المطلب الذي يعتبرونه "حقا مشروعا".
ويبدو أن الأزمة القائمة بين هؤلاء الأطر ووزارة التربية الوطنية مرشحة لمزيد من التصعيد، بعدما دعا المجلس الوطني لتنسيقيتهم إلى الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة وعدم إدخالها في منظومة "مسار".
وفيما لا يوجد أي حوار بين الوزارة والأساتذة المعنيين، يباشر هؤلاء تنسيقا مع الأساتذة المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9"، بهدف مقاطعة الامتحانات الإشهادية، سواء فيما يتعلق بالحراسة أو التصحيح أو إدخال النقط في منظومة "مسار"، بحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس.
ويتجه الأساتذة المعنيون إلى تصعيد احتجاجاتهم، حيث قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى في العطلة الصيفية، موردا: "لا عطلة لنا، هذا الصيف سيكون صيف احتجاج في شوارع الرباط".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قدمت مقترحا، في اجتماعها مع النقابات التعليمية أواخر شهر يناير الماضي، يقضي بتمكين هؤلاء الأطر من الترقية إلى الدرجة الموالية داخل السّلك نفسه أو خارجه بعد اجتياز المباراة، في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.
الأساتذة المعنيون رفضوا مقترح الوزير أمزازي، واعتبره عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "مقترحا للالتفاف على حقوق الأساتذة حاملي الشهادات، ومناورة من الوزارة لضرب وحدتنا، عبر تمكين فئة قليلة فقط من الأساتذة من الترقية في حدود المناصب المتبارى حولها".
وتساءل المتحدث قائلا إن "حملة الشهادات كانوا يترقون بالشهادات منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2015، فلماذا يتم حرماننا وإقصاؤنا نحن من حق الترقية وتغيير الإطار؟"، معتبرا أن "هذا وضع غير سليم لن نقبله"، مضيفا: "لن ننسحب من الشارع إلا بعد نيل حقوقنا، وعلى رأسها حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار".