رئيس الحكومة ينفي ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقننة بالمملكة

في وقت تشكو فيه الأسر المغربية من ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن أثمان المواد والخدمات الخاضعة للتقنين لم تشهد أي تغيير خلال فترة الحكومة الحالية.
ومن ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الدولة أسعارها، وفقا للقوانين المنظمة لقطاع الأسعار بالمغرب، الدقيق الوطني للقمح اللين، والسكر، والتبغ المصنع، والكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، وغاز البوطان، وأسعار نقل المسافرين عبر الطرق، والمنتجات الصيدلية، والكتب المدرسية، والنقل الحضري للأشخاص بواسطة الحافلات، والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، والنقل المزدوج للأشخاص والبضائع.
وجاء في التقرير التركيبي لحصيلة نصف الولاية الحكومية، الذي عممته مصالح رئاسة الحكومة بعد تقديمه من طرف العثماني أمام البرلمان، أن "المواد والخدمات المقننة لم تشهد أسعارها أي تغيير خلال هذه الفترة، باستثناء أسعار التبغ والأدوية".
وبخصوص دعم المواد الأساسية، أكد التقرير استمرار الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم بعض المواد الأساسية المتمثلة في غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني، بغلاف مالي إجمالي برسم سنتي 2017 و2018 يفوق 32.8 مليار درهم.
وعملت الحكومة، حسب المعطيات الرسمية، على تخفيض أثمنة 405 دواء، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة خلال سنتي 2017 و2018. لكن في المقابل، رفعت أسعار عدد من أنواع التبغ المصنع بالمغرب من أجل ضخ ملايير الدراهم في ميزانية الدولة.
وأقر التقرير الحكومي بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب خلال السنتين الفارطتين، بعد سياسة تحرير الأسعار نهاية سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارة الحكامة عملت على اتخاذ عدة تدابير لضبط سعر المحروقات، غير أن الواقع يظهر أن هذه الاجراءات تظل غير كافية بالنظر إلى الارتفاعات المسجلة في الفترة الحالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الحكامة "تعمل على تفعيل العمل بالنظام المعلوماتي الوطني للأسعار بشراكة مع جميع القطاعات المعنية لتتبع أسعار المواد الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي، وذلك بهدف تمكين الحكومة من التتبع الدقيق لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية بطريقة فورية".
وأوضح العثماني أن حكومته عملت على إحداث نظام وطني لتتبع أسعار المواد الأساسية، واتخاذ عدة قرارات لتحديد أسعار بعض المواد والخدمات في إطار السلطات المخولة للإدارة بهذا الشأن، وذلك في قطاعي الأدوية وتعليم السياقة كنموذج.
وتطرق التقرير إلى قرار الحكومة تعليق الزيادة التي كانت مقررة في ثمن الماء الصالح للشرب عند الإنتاج مع بداية سنة 2017، تفاديا لأثرها على القدرة الشرائية للمستهلكين.