حل المغرب في مراتب متوسطة في مؤشر سنوي حول حقوق الطفل؛ إذ احتل المرتبة 75 عالمياً من أصل 181 دولة مصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل. تقرير مؤسسة حقوق الطفل السنوي، "ذو كيدز رايتس إنداكس" لسنة 2019، الذي يصدر بتعاون مع جامعة "إيراسموس روتردام" وكلية "إيراسموس" للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، يضم تصنيفا لجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 181 دولة. ويعتمد مؤشر "KidsRights" على خمسة مجالات أساسية في تصنيف الدول هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للأطفال. وحصل المغرب في مجال الحق في حياة الأطفال على نقطة 0.829، وفي الحق في الصحة 0.884، وفي الحق في التعليم 0.651، وفي الحق في الحماية 0.888، وفي الحق في بيئة ملائمة للأطفال 0.571. ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها التي تتراوح بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة. ومقارنة مع التقرير نفسه لسنة 2018، فقد حقق المغرب تقدما بسبعة مراكز، منتقلا من المركز 82 إلى المركز 75، ما يعني أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في مجال دعم الطفولة بفضل التشريعات والسياسات المتبعة في هذا المجال. وحافظت تونس على المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا بحلولها في المركز 15 عالميا، تلتها قطر في المركز 30 عالمياً، ثم مصر في المركز 36، وعمان في المركز 38، ولبنان في المركز 41، والأردن في المركز 51، والجزائر في المركز 64، والإمارات العربية المتحدة في المركز 68 عالميا. وحلت إيسلندا على رأس دول العالم الأكثر احتراما لحقوق الأطفال، تلتها البرتغال وسويسرا وفنلندا وألمانيا. بينما أسوأ دول العالم في مؤشر "KidsRights" سنة 2019 هي أفغانستان، وسيراليون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى. التقرير أكد أن احتلال مراتب متأخرة لا يعني فقط الدول النامية أو المتخلفة، بل وضع بريطانيا في المرتبة 170 عالمياً، ونيوزيلندا في المرتبة 169، مشيرا إلى أن كلا البلدين يوجد فيهما تمييز ضد الأطفال المهاجرين، كما أن الحماية القانونية ضعيفة للشباب الفقراء. ولفت التقرير إلى أن تونس وتايلاند احتلتا مرتبة متقدمة جدا بشكل مدهش، وجاء ذلك بفضل استثمار هذين البلدين في مجال رعاية الطفولة رغم إمكانياتهما المحدودة.