قوى إسلامية ترفض "تجاهل الشريعة" بالسودان

دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانيين إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري، في الخرطوم، ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود حركة الاحتجاج، بحجة أنه "اتفاق اقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان.
الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي متحالفا مع الرئيس المعزول عمر البشير، قال إن "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية.. منتهى اللامسؤولية (..)، واذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".
ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجمعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يفاوض مع العسكريين حول مرحلة انتقالية منذ عزل البشير في 11 أبريل على يد الجيش. وقال مصطفى: "هذا حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار".
وحمّل مصطفى المجلس العسكري المسؤولية قائلا: "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني". وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة في السودان، محمد على الجيزولي، لوكالة فرانس برس إن "الدعوة هي لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقا اقصائيا، لا يشمل كل القوى السياسية".
وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً مهماً منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
إلا أن المجلس العسكري علّق، الأربعاء، المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، وداعيا الى إزالتها.
وكان المتظاهرون أقاموا هذه الحواجز والعوائق للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة الى المدنيين، وأقدموا على تفكيك جزء كبير منها أمس،على أن تستأنف المفاوضات الأحد.
وحضّ المجتمع الدولي، الجمعة ،على "استئناف فوري للمحادثات في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق مسؤول أميركي.
وبدأ اعتصام أمام المقر العام للجيش في وسط العاصمة في السادس من أبريل الجاري، استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في دجنبر للمطالبة برحيل البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.