عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع العام يفاقم اعتلال الصحة بالمملكة

مؤشرات كثيرة تدل على أن قطاع الصحة العمومية في المغرب ليس بخير؛ ففضلا عن الأوضاع التي توجد فيها عدد من مستشفيات المملكة، والتي تؤرق المرتفقين، من ضعف في التجهيزات وقلة الأطر الطبية والتمريضية، وتأخر المواعيد...، يطرح عزوف الأطباء عن العمل في القطاع العام أكثر من علامة استفهام حول مستقبل قطاع الصحة.
المباراة الأخيرة التي أجرتها وزارة الصحة لتوظيف أطباء قصد سدّ الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية العمومي، والذي يزداد تفاقما سنة بعد أخرى، فجّرت مفاجأة كبيرة، تمثلت في كون الأطباء أنفسهم لم يعد يستهويهم العمل في المستشفيات العمومية؛ إذ إن عدد الناجحين الذين التحقوا بعملهم كان قليلا جدا.
ويسابق وزير الصحة الزمن لمحاصرة نزيف الموارد البشرية من الأطباء في القطاع العام جراء الاستقالة، التي انتقلت من مبادرة فردية إلى جماعية خلال الشهور الأخيرة، وعزوف الأطباء عن العمل في القطاع العام، حيث اقترح العمل بنظام التعاقد لتوظيف الأطباء، كما هو معمول به في قطاع التعليم.
وزير الصحة قال، جوابا على أسئلة البرلمانيين في مجلس المستشارين أواخر شهر أبريل الماضي، إن العمل بنظام التعاقد لتوظيف أطباء القطاع العام، هو "حلّ مبتكر لمواجهة غياب الأطباء والاستقالات"، فيما راجت أخبار عن توجه الوزارة نحو جلب الأطباء من الصين والسنغال. وأيا كان الحل الذي ستلجأ إليه، فإن عزوف الأطباء عن العمل في القطاع العام يدل على أن هذا المرفق الحيوي يمر بأزمة حقيقية.
حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، يرى أن ضعف الموارد البشرية يعد من أبرز الأسباب التي تدفع الأطباء إلى العزوف عن العمل في القطاع العام، حيث يؤدي هذا الضعف، الذي تفاقم بعد اعتماد نظام المساعدة الطبية "راميد"، إلى ضغط كبير على الأطباء المتوفرين؛ إذ ازداد عدد المواطنين المستفيدين من العلاجات، دون أن يتم تعزيز الأطقم الطبية بموارد بشرية إضافية.
سبب آخر يرى إبراهيمي أنه ساهم في هذا العزوف هو محدودية هامش التطور المتاح أمام الأطباء، وضعف الأجور، ما يدفعهم إلى التوجه إلى القطاع الخاص، بحكم الإغراءات التي يقدمها لهم بفضل الإمكانيات المادية التي يوفرها، وظروف العمل المريحة، مقارنة مع القطاع العام الذي يشهد ضغطا واحتقانا يفضي إلى اعتداءات على الأطر الطبية من طرف المرتفقين.
النزيف الذي يشهده القطاع الصحي العمومي على مستوى الأطباء تفاقم، حسب حمزة إبراهيمي، بعد إصدار القانون رقم 131-13 المتعلق بتحرير الاستثمار في القطاع الصحي وفتحه أمام الخواص، والذي أفرز استثمارات كبيرة في إنشاء المصحات الخاصة، ما فسح مجال عمل جديد أمام الأطباء مقابل أجور كبيرة وفي ظروف أفضل مما هو متوفر في القطاع العام.
ووفق أرقام وزارة الصحة، فقد بلغ عدد استقالات أطباء القطاع العام 1375 استقالة، فاقمت وضعية الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع أصلا، حيث لا يتعدى عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية 19 ألف طبيب؛ رقم يجعل المغرب بعيدا عن الاستجابة لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي حددت الحد الأدنى لعدد الأطباء في 2,5 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، في حين إن النسبة في المغرب بالكاد تصل إلى 1.7.
وفيما تبدو وزارة الصحة، حاليا، شبه عاجزة عن احتواء أزمة نزيف الأطر الصحية بالقطاع العام، يرى حمزة إبراهيمي أن احتواء هذا النزيف ممكن إذا تحققت مجموعة من الشروط، كضمان العدالة الأجرية عبر تحسين دخل الأطباء، واعتماد نظام تحفيزي لهم للرفع من مردوديتهم، كأن تخصص لهم نسبة من ثمن الفحوصات عند تجاوز عتبة حدّ معيّن.
وأضاف المتحدث قائلا: "الأطباء العاملون في القطاع العام يتركون عملهم ويذهبون إلى المصحات الخاصة في أوقات دوامهم، لأن المصحات الخاصة تمنحهم تعويضا مباشرا عن عملهم"، داعيا وزارة الصحة إلى تغيير النظام المتبع حاليا في أداء مستحقات الأطباء، وذلك بمنح إدارات المستشفيات الاستقلالية المالية لتحفيز أطقمها الطبية والتمريضية.
هناك إشكال آخر اعتبر إبراهيمي أنه لا يشجع الأطباء المتخرجين على العمل في القطاع العام، وهو الخدمة الإجبارية في المناطق النائية، التي أقرها وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ذلك أن الطبيب بعد انتهاء تلك المدة المحددة في سنتين، يضطر إلى المكوث في مكان تعيينه سنتين أخريين أو أكثر ريثما يتم تعويضه بطبيب آخر.
وأوضح المتحدث أن هذا الأمر لا ينفّر فقط الأطباء المعيَّنين من الاستمرار في العمل بالوظيفة العمومية، بل ينفّر حتى الأطباء خرّيجي كليات الطب والصيدلة، ما يجعلهم يتوجهون إلى المصحات الخاصة، ويقبلون العمل بمرتّب شهري في حدود خمسة أو ستة آلاف درهم، بينما يصل المرتّب الأول في القطاع العام إلى ثمانية آلاف درهم.
عزوف الأطباء خريجي كليات الطب والصيدلة عن العمل في القطاع العام تزكّيه مباراة توظيف الممرضين وتقنيي الصحة المزمع إجراؤها غدا الأحد، فقد كانت هذه المباراة مخصصة في الأصل لتوظيف 200 طبيب، ضمن المناصب المالية الموفرة في ميزانية سنة 2018، وبحُكم أن الأطباء لم يُقبلوا على هذه المباراة، فقد تم تحويل هذه المناصب إلى ممرضين وتقنيي الصحة.
وبخصوص استقدام الأطباء من الخارج لتعويض الخصاص الكبير المسجل في الأطقم الطبية بالمستشفيات العمومية، يرى حمزة إبراهيمي أن هذا الخيار ليس حلا مثاليا، لأن استقدام الأطباء من الخارج يطرح عددا من الإشكاليات، مثل اللغة، حيث سيتعذر على كثير من المرضى التواصل مع الأطباء، وعدم معرفة هؤلاء بالتقاليد المحلية، علاوة على كونهم لم يخضعوا لنظام التكوين المعمول به في المغرب.
وهناك إشكال آخر يرى حمزة إبراهيمي أنه على درجة عالية من الأهمية، وهو "أن صحة المواطنين لا يجب أن تُرهن بيد أطراف خارجية، لأن ذلك قد تنجم عنه تبعات خطرة غير متوقعة"، مشيرا في هذا الإطار إلى قضية الممرضات البلغاريات اللواتي اتُّهمن سنة 1999 بتلقيح مئات الأطفال الليبيين في ليبيا بدم ملوث حامل لفيروس "HIV" المسبب لداء فقدان المناعة المكتسبة.