دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى خلق مجلس أعلى للصحة، يضم المؤسسات والفعاليات الصحية، ومختلف الفاعلين الصحيين، وممثلي المجتمع المدني المختص، وممثلي المرضى والجامعات وكليات الطب والصيدلة، ومعاهد تكوين الممرضين بالقطاعين العام والخاص، ومؤسسات التأمين الصحي، من أجل رسم السياسات الصحية ومعالجة القضايا المرتبطة بها، في "مخطط منهجي، يتماشى مع تطورات العلوم والمتغيرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية". واعتبرت المنظمة أن "الأوضاع الصحية ازدادت تفاقما وترديا ملحوظا على مختلف المستويات التدبيرية والعلاجية والدوائية، بسبب ضعف التمويل، وغياب الاستثمار الصحي الموعود، واستمرار ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها في السوق الوطنية، وضعف نسبة الدواء الجنيس، وارتفاع أسعار التجهيزات الطبية، وأسعار التشخيص بالمختبرات، والعلاج والاستشفاء بالمصحات الخاصة. كما سجلت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "فشل نظام "راميد"، باعتباره الوسيلة الوحيدة لدى الفقراء وذوي الدخل المحدود لولوج المستشفيات العمومية، بحثا عن علاج أو تشخيص مجاني ودون رسوم إضافية، وسوء وضعف التدبير والحكامة في المستشفى العمومي، ما أدخل المستشفيات العمومية في دوامة أزمة مركبة، عانتها الأسرة الصحية طيلة العشر سنوات الأخيرة، والتي أضحت تشتغل في ظروف غير إنسانية ومحفوفة بكل المخاطر، منها مخاطر انتقال العدوى إليهم وإلى أسرهم، لغياب وسائل الوقاية والعلاج، ومخاطر الاعتداءات المتكررة، بسبب عدم القدرة على الاستجابة الفورية والمجانية لمتطلبات المرضى المترددين على هذه المستشفيات. وعلى المستوى الاجتماعي للطبقة العاملة في المجال الصحي، سجلت المنظمة أن المطالب الملحة للشغيلة الصحية ظلت تراوح مكانها منذ 2012، وأن الوزارة عاجزة عن الاستجابة لمطالبها وتحسين أوضاعها المهنية والمعيشية. ودعت وزير الصحة للاستجابة لمجموعة من المطالب، من بينها الزيادة في أجور وتعويضات جميع العاملين بالقطاع الصحي، وتحسين أجور وتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وظروف عملهم. كما طالبت بوضع قانون أساسي للأساتذة الممرضين والتقنيين الصحيين، وربط معاهد التكوين العالي للممرضين بالجامعات وكليات الطب والصيدلة في محيطها الجهوي والإقليمي في التكوين والنظام البيداغوجي والبحث العلمي، ومعادلة الشهادات، و اعتماد السلم العاشر لكل الخريجين الذين قضوا ثلاث سنوات في التكوين، والسلم 11 لخريجي السلك الثاني ومعادلة الشهادة مع الماستر، وخلق درجتين جديدتين بعد السلم 11 من نظام الترقي المهني لفئة الممرضين، وخلق درجتين جديدتين للترقي المهني بعد درجة خارج الإطار لتحفيز الأطباء للبقاء بالقطاع العام. كما طالبت المنظمة بخلق رتبة "مساعد طبي عام"، على غرار متصرف عام ومهندس عام، ودرجة طبيب عام، في انتظار خلق نظام جديد للمساعدين الطبيين والدكاترة الباحثين في مجالات علمية أخرى، وملاءمته مع التعليم العالي، وفتح مناصب مالية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية والمسؤولية الطبية والتمريضية والتدبيرية بقطاع الصحة، والرفع من تعويضات العالم القروي وتوسيعها على جميع المناطق والبوادي، وحذف سقف "الكوطا" عن الترقي المهني، مع اعتماد ترقية استثنائية لكل الفئات المهنية التي توجد على مشارف التقاعد. ودعت المنظمة إلى اعتماد الترقية بالشهادة بقطاع الصحة على غرار الأفواج السابقة والقطاعات الوزارية (2012 و2015) واحتسابها بأثر رجعي، وتحسين أوضاع المتقاعدين بوزارة الصحة وذوي حقوقهم، بالزيادة في أجرة المعاش والاستفادة من التعويضات عن الأخطار المهنية، وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني ضمن موظفي القطاع الصحي وتسوية أوضاعهم الإدارية، واستفادتهم من أنظمة الحماية الاجتماعية. كما دعت إلى تفعيل النظام الجهوي الصحي، بتوفير صلاحيات واسعة للمديريات الجهوية، وبتمويل كاف واستقلالية فعلية في القرارات والصفقات العمومية، وجعل المدير الجهوي للصحة في مرتبة مدير مركزي بتعويضات مماثلة، كسائر الوزارات والقطاعات العمومية، مع ترتيب المرافق التابعة في سلم الأقسام والمصالح الإدارية والتقنية والضرورة العلمية.
