جبهة القوى: حصيلة حكومة العثماني "مخيبة للآمال"

قالت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إنها "عقدت اجتماعا لها بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، خصصته لدراسة وتقييم حصيلة نصف الانتداب الحكومي، في ارتباط بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المغاربة، في راهنهم اليومي".
وذكر بلاغ توصلت به هسبريس أنه "بعد وقوفها على رد رئيس الحكومة، الذي قدمه أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، مطلع الأسبوع الجاري، اعتبرت الأمانة العامة، بما لا يدع مجالا للشك، أن خطاب الحكومة يسبح في وادٍ، وقضايا المجتمع وانشغالاته تصب في وادٍ آخر، خاصة ما يتعلق بواقع وحقيقة الملفات والمطالب الاجتماعية الملحة، والمعاناة الكبرى التي تعيشها الفئات العريضة من المغاربة".
وأضاف البلاغ أن "الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر بعمق ومسؤولية مضامين الحصيلة الحكومية المحتشمة، والتي يناقضها استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، نتيجة تدبير حكومي لا شعبي، يمعن في ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة المتوسطة وباقي الفئات الفقيرة والمعدومة، تجدد تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة التي عبرت عنها كافة الحركات الاحتجاجية التي عاشها الشارع المغربي، والتي أضحت ظاهرة مجتمعية، طيلة نصف الانتداب الحكومي".
وفي هذا الظرف الدقيق، يضيف البلاغ، "دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، في الوضع العام المأزوم الذي تجتازه البلاد سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، عبر تفعيل مهامها الدستورية، وفي مقدمتها امتلاك الجرأة للتأويل والتنزيل الديمقراطيين للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وتذكر في هذا الصدد بدعوتها كافة الفرقاء والقوى الحية لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومتين الانتخابية والحزبية، قصد تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة".
وجدّدت الأمانة العامة للحزب "الدعوة لتسريع وتيرة بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل قادر على تصحيح الاختلالات، ودفع الدولة للاضطلاع بأدوارها الطبيعية المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبما يمكن من إعادة ثقتهم في مصداقية النخب والمؤسسات، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية".
وجاء في البلاغ أنه "أمام حالة الارتباك وغياب الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، خلصت الأمانة العامة إلى حث الفريق الحكومي على تبني حوار وطني ممأسس في القضايا المجتمعية الكبرى، وبذل جهد مضاعف لتجاوز السياسات العمومية النابعة من اختيارات اقتصادية واجتماعية مغرقة في النزعة النيوليبرالية المتوحشة، بآثارها المخلة بالتوازنات الاجتماعية، والانكباب الجدي على معالجة الأزمات المستشرية في منظومات التعليم والصحة وتفاقم حجم البطالة وانسداد آفاق الشغل المتفشي في أوساط الشباب".
وتستخلص الأمانة العامة، حسب البلاغ ذاته، "حجم الهوة الصارخة بين الشعارات الفضفاضة التي رفعتها الحكومة، وخيبة أمل المغاربة من التعاطي اليومي مع مشاكلهم واحتياجاتهم، كأصدق تعبير عن فشل الحصيلة في منتصف عمر هذه الولاية"، مشددة على "حاجة البلاد، دولة ومؤسسات ومجتمعا، إلى تعاقد جديد يؤسس لخطاب واقعي جديد، قوامه علاقات تنبني على تعزيز الثقة والوضوح وقول الحقيقة".