في بلاغ لأمانتها العامة: *جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر حصيلة نصف الانتداب الحكومي مخيبة لآمال المغاربة

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يومه الخميس 16 ماي 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصته بالدراسة والتقييم لحصيلة نصف الانتداب الحكومي، في ارتباط بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المغاربة، في راهنهم اليومي.
وبعد وقوفها على رد رئيس الحكومة، الذي قدمه أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، مطلع الأسبوع الجاري، اعتبرت الأمانة العامة، بما لا يدع مجالا للشك، أن خطاب الحكومة يسبح في وادي وقضايا المجتمع وانشغالاته، تصب في وادي آخر، خاصة ما يتعلق، بواقع وحقيقة الملفات والمطالب الاجتماعية الملحة، والمعاناة الكبرى، التي تعيشها الفئات العريضة من المغاربة.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر بعمق ومسؤولية، مضامين الحصيلة الحكومية المحتشمة، والتي يناقضها استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، نتيجة تدبير حكومي لا شعبي، يمعن في ضرب حقوق ومكتسبات، الطبقة المتوسطة، وباقي الفئات الفقيرة والمعدومة، تجدد تضامنها الكامل، مع المطالب المشروعة التي عبرت عنها كافة الحركات الاحتجاجية، التي عاشها الشارع المغربي، والتي أضحت ظاهرة مجتمعية، طيلة نصف الانتداب الحكومي.
وفي هذا الظرف الدقيق، دعت الأمانة العامة، للحزب الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، في الوضع العام المأزوم، الذي تجتازه البلاد، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، عبر تفعيل مهامها الدستورية، وفي مقدمتها، امتلاك الجرأة، للتأويل والتنزيل الديمقراطيين لمضامين المتقدمة لدستور 2011، وتذكر في هذا الصدد، بدعوتها كافة الفرقاء والقوى الحية، لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومتين الانتخابية، والحزبية، قصد تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.
كما تجدد الدعوة لتسريع وتيرة بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل، قادر على تصحيح الاختلالات، ودفع الدولة للاضطلاع بأدوارها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبما يمكن من إعادة تقتهم في مصداقية النخب والمؤسسات، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية.
وأمام حالة الارتباك وغياب الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، خلصت الأمانة العامة، إلى حث الفريق الحكومي، على تبني حوار وطني ممأسس، في القضايا المجتمعية الكبرى، وبذل جهد مضاعف لتجاوز السياسات العمومية، النابعة من اختيارات اقتصادية واجتماعية، مغرقة في النزعة النيوليبرالية المتوحشة، بآثارها المخلة بالتوازنات الاجتماعية، والانكباب الجدي، على معالجة الأزمات المستشرية في منظومات التعليم والصحة وتفاقم حجم البطالة، وانسداد آفاق الشغل، المتفشي في أوساط الشباب.
وتستخلص الأمانة العامة، حجم الهوة الصارخة بين الشعارات الفضفاضة التي رفعتها الحكومة، وخيبة أمل المغاربة من التعاطي اليومي مع مشاكلهم واحتياجاتهم، كأصدق تعبير على فشل الحصيلة في منتصف عمر هذه الولاية، مشددة على حاجة البلاد دولة ومؤسسات ومجتمع، إلى تعاقد جديد، يؤسس لخطاب واقعي جديد، قوامه علاقات تنبني على تعزيز الثقة والوضوح وقول الحقيقة.
وحرر بالرباط يوم الخميس 16 ماي 2019.