ثمن بلاغ للقيادة السياسية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مضامين التقرير الأخير، للأمين العام للأمم المتحدة، في جوانبه، التي تبرز جهود المغرب، الهادفة لإيجاد حل سياسي دائم، للنزاع الإقليمي المفتعل، حول الصحراء المغربية، في ضوء تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، لطبيعة الملف، بما يعزز امتلاك المغرب، لمقومات الحسم فيه، وضمان النصر النهائي، للطرح المغربي، المبني على مقترح الحكم الذاتي. وبخصوص الوضع العام للبلاد، نبه بلاغ للحزب أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري، الحكومة المغربية، إلى تزايد خطر الاحتقان الاجتماعي، المترتب عن تردي أوضاع شرائح وفئات واسعة، في المجتمع، كنتيجة طبيعية، لمخلفات سياسة حكومية، تعتمد اختيارات اقتصادية واجتماعية، موغلة في النزعة النيوليبرالية المتوحشة، بآثارها الوخيمة والمخلة بالتوازنات الاجتماعية. وشدد ذات البلاغ، على إلى أن هذا الوضع، بتعقيداته وتحدياته، يفرض على الحكومة، تغيير تعاطيها، مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وتجاوز مقارباتها الترقيعية والمتشنجة، مع التأكيد، على ما يتطلبه هذا الوضع، من ضرورة تبني حوار اجتماعي، جاد وممأسس. وفي المهام السياسية والتنظيمية، تداولت الأمانة العامة، يضيف البلاغ، حول تقارير، عن تقدم أشغال صياغة منظور الحزب، لإصلاح مدونة الأسرة، وللإصلاح الضريبي، وكذا تقدم صياغة مخرجات الحوار الوطني، الذي ينظمه الحزب، حول النموذج التنموي البديل. وخلص البلاغ إلى مصادقة الأمانة العامة على جدول أعمال الدورة الثالثة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، وتداولها حول كافة الجوانب المرتبطة بإنضاج شروط عقد الدورة، بما يجعل منها حدثا سياسيا وطنيا، ومحطة فارقة سياسيا وتنظيميا، في مسار الحزب.
