أمزازي يعِد بتعميم مِنح الجامعة والبرلمانيون ينتقدون المعايير المعتمدة

وعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعميم الاستفادة من المنح الجامعية مستقبلاً عبر الرفع من ميزانيتها بشكل سنوي.
وقال أمزازي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن عدد الطلبة الممنوحين خلال السنة الجارية بلغ 382 ألف طالب وطالبة، بزيادة قدرها 4 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية المنح تفوق مليارا و800 مليون درهم حالياً، عوض 600 مليون درهم فقط سنة 2012، وكشف أن الموسم الجامعي المقبل سيعرف إضافة مبلغ 100 مليون درهم إلى هذه الميزانية.
وأكد أمزازي أن الاستفادة من المنح تخضع للمعيار الاجتماعي المحض وعدم توفر الإقليم الذي ينحدر منه الطالب على حي جامعي أو نواة جامعية، موردا أن نسبة الاستفادة في الأقاليم التي لا تتوفر على حي أو نواة جامعية تصل إلى 95 في المائة.
وانتقد البرلماني عبد العزيز لشهب، عن الفريق الاستقلالي، المعايير التي يتم اعتمادها للحصول على المنحة، معتبرا أنها مجحفة في حق الطلبة، مشيرا إلى أن "عدم الاستفادة من المنح يصل في بعض الأقاليم إلى 20 في المائة".
وقال البرلماني ذاته إن "نسبة مهمة من الطلبة تعاني من الهدر الجامعي بسبب الإمكانيات المالية، وهو ما يطرح إشكالاً كبيراً بالنسبة للجامعة"، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعميم المنحة على جميع الطلبة.
ويصل عدد الطلبة المغاربة حالياً قرابة مليون طالب وطالبة، نسبة منهم تستفيد من منحة فصلية تصل إلى 2000 درهم، لكن المبلغ بالنسبة للغالبية منهم غير كاف لسد الحاجيات، خصوصاً بالنسبة للطلبة المنحدرين من أسر فقيرة.
وفيما يخص برامج التكوين المهني، أشار أمزازي إلى أنه جرى الرفع من الطاقة الاستيعابية خلال السنة الجارية للاستجابة للطلب المتزايد عبر إحداث 16 مؤسسة جديدة، وفتح ثلاث داخليات لفائدة المتدربين من العالم القروي.
وأوضح الوزير أن إحداث مؤسسة تكوين مهني يخضع لمعايير عدة، منها نسبة الأطفال في سن التمدرس ونسبة الانقطاع عن المدرسة، ومدى توفر المنطقة على بيئة سوسيو-اقتصادية مُحفزة ونسيج مقاولاتي لتوفير التدريب والتكوين فيها.
ويصل عدد المتدربين في التكوين الأساسي المهني إلى 477 ألفا حالياً، وقد شرعوا في السنوات الماضية في الاستفادة من المنحة الجامعية على غرار الطلبة في الجامعات والمعاهد الوطنية.