الدعم يصادم جمعيات وجماعة سكورة أهل الوسط

قالت جمعيات من المجتمع المدني بجماعة سكورة أهل الوسط، التابعة لإقليم ورزازات، إن "المجلس الجماعي لسكورة أهل الوسط يواصل سياسته الممنهجة في الهجوم على المجتمع المدني والإجهاز على كل المكتسبات في مجموعة من المجالات، منها الثقافية والتنموية والرياضية"، مضيفة أن "ذلك يوضح أن المتحكمين في تسيير المجلس الجماعي لا يملكون أي تصور للنهوض بهذه المجالات، وأن بلورة مثل هذا التصور لا يدخل ضمن أجندات مسيري الشأن المحلي".
وأوردت الجمعيات ال 13 الموقعة على البيان الاستنكاري ضد المجلس الجماعي المذكور أن "هذا البيان يأتي بعد الوقوف على حصيلة المجلس في مجال دعم الجمعيات للسنة الماضية، التي أراد لها المجلس أن تكون سنة بيضاء في هذا المجال، بالإضافة إلى الاطلاع على بلاغ رئيس الجماعة بخصوص أشغال الدورة العادية للشهر الجاري، التي لا يتضمن جدول أعمالها أي نقطة تهم إعداد دفتر التحملات، أو وضع معايير استفادة الجمعيات من دعم الجماعة"، معتبرة أن "هذه هي الذريعة التي ظل رئيس الجماعة يتوارى خلفها للتهرب من أي نقاش حول موضوع الدعم"، وفق تعبير لغة البيان.
وأضافت الجمعيات، في بيانها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "ذلك كله وقع في الوقت الذي سجلنا فيه وبكل أسف مصادقة المجلس على اتفاقيات شراكة مع جمعيات من خارج تراب الجماعة، وخارج أية ضوابط وفي غياب أي إعلان عن طلبات العروض التي تتيح شروط المنافسة الشريفة".
الجمعيات الثقافية والرياضية والمهنية والحقوقية والتنموية الموقعة على البيان ذاته، أدانت ما سمته "أسلوب الإقصاء الممنهج" من قبل المجلس الجماعي، وحرمانها من حقها في الدعم العمومي على غرار باقي الجماعات الترابية القريبة (إدلسان، وورزازات)، مستنكرة "أسلوب الكيل بمكيالين والانتقائية في توزيع الدعم وتوقيع الشراكات مع جمعيات من خارج الجماعة وحرمان الجمعيات العاملة بترابها".
وطالبت الجمعيات الغاضبة من رئيس جماعة سكورة أهل الوسط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، السلطات المحلية والإقليمية بإعمال الفصل 145 من الدستور، وذلك ب"التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الخرق الممنهج للفصلين 26 و33 من الدستور المغربي من طرف مجلس الجماعة المذكورة".
وأعلنت الجمعيات الغاضبة عن "استعدادها للدفاع وبكل الوسائل المتاحة عن حقها في الاستفادة من دعم المجلس الذي يعتبر حقا وليس صدقة كما يعتقد المتحكمون في المجال"، و"عزمها عقد ندوة لتوضيح موقفها من قضية الدعم العمومي للجمعيات وفضح أسلوب الإقصاء والتهميش الذي يمارسه مجلس الجماعة تجاه المجتمع المدني، وإعلان البرنامج النضالي".
كمال الموساوي، رئيس مجلس جماعة سكورة أهل الوسط، أوضح أن الجماعة التي يترأسها "خصصت لأول مرة في تاريخها ما يفوق 70 مليون سنتيم لفائدة الجمعيات"، مشيرا إلى أن "اتحاد الجمعيات بسكورة استفاد من هذا الدعم، بالإضافة إلى دار الأمومة، والنقل المدرسي، والجمعية المكلفة بتنقلات الطلبة الجامعيين".
وبخصوص دعم جمعيات خارج تراب الجماعة، أوضح الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بجمعية (لغاتنا المواطنة) التي تربطها شراكة مع الجماعة لكن بصفر درهم من الدعم، وتشتغل مع الجماعة بطريقة تطوعية، فيما جمعية (القائد الآخر) يتم دعمها بحوالي 25 ألف درهم لأنها تقوم بمواكبة التلاميذ المتفوقين وتصاحبهم إلى المعاهد والجامعات".
ولفت المسؤول الجماعي إلى أن الجماعة الترابية لسكورة أهل الوسط "ستقوم بإعداد دفتر التحملات الخاص بالجمعيات وكيفية الاستفادة من الدعم، ليصل الدعم إلى جميع الجمعيات"، موردا أن "ما تم ترويجه بخصوص كون الجماعة لا تدعم الجمعيات لا أساس له من الصحة ومجرد مغالطات وافتراءات، ومن أراد الاطلاع على الدعم المخصص في هذا الجانب يمكنه زيارة مقر الجماعة"، وفق تعبيره.
وأضاف الموساوي: "أنا أرفض دائما توزيع الدعم بالمحاباة ولن أقوم بذلك مع أي جمعية"، مشيرا إلى أن الجماعة تمكنت منذ 2015، لأول مرة في تاريخها، من تخصيص مبالغ مهمة لفائدة الجمعيات رغم ضعف الميزانية وقلة الموارد، مختتما بالقول إن "مجموعة من الجمعيات الموقعة على البيان لم يسبق لها أن قامت بأنشطة كي تطالب بالدعم، ولا محل لها من الإعراب"، على حد تعبيره.