القاضي يستمع ل6 أشخاص في ملف مقهى لاكريم

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى لاستنطاق المشتبه فيهم في قضية المتورطين في جريمة مقهى" لاكريم"، حيث تم الاستماع لستة أشخاص متابعين بتهم مختلفة، منها المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمتاجرة بالمخدرات، والمساعدة على جريمة راح ضحيتها طالب طب في اليوم الثاني من شهر نونبر 2017.
وبعد الاستمتاع لهذه المجموعة من المتابعين على ذمة هذه القضية، قررت القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 11 يونيو لاستكمال استنطاق المتهمين الآخرين، الذين أحضروا ونقلوا تحت حراسة أمنية مشددة.
وخلال جلسة اليوم، استنطق رئيس الجلسة المتهم "ن. ك" الذي كان يساعد الصديق الرايس بهولندا في بيع المخدرات، لكنه توقف عن ذلك بعدما حوكم بثلاثة أشهر. ونفى هذا الشاب، الذي كان يجيب على أسئلة القاضي باللغة الهولندية، علاقته بأي عصابة مخدرات. ولما سئل عن سبب حضوره في يوم الجريمة متنقلا من تركيا إلى هولندا ثم مراكش، كان جوابه "قضاء وقدر"، وأنه علم بالحادث بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من عائلته بالأراضي المنخفضة.
ونفى المتابع، الذي طلب منه العقل المدبر لجريمة "لاكريم" قضاء شهر عسله بمراكش، أن يكون قد جلس بمقهى "لاكريم"، مرجعا عدم التبليغ إلى عدم علمه حينها بالصراع الدائر بين رضوان التاغي، بارون المخدرات المشهور بلقب "ملاك الموت"، ومصطفى الفشتالي الملقب "بالموس".
أما المتهم "أ. ب"، المتابع بتهمة المشاركة في القتل العمد، فقد اعترف بعلاقته بأشرف البكاي، وبأن الأخير أخبره خلال لقاء جمعهما قرب مطعم بطريق الدار البيضاء بأن الهولنديين "إدوين مارتينيز" و"شارديون سيمريل" حلا بمراكش، رفقة سبعة أشخاص آخرين، من أجل تنفيذ جريمة قتل، دون تحديد مكانها وهدفها.
وأرجع عدم تبليغه بهذه الجريمة إلى كونه لا يريد التورط في قضية تديرها عصابة على رأسها رضوان التاغي، بارون المخدرات، المعروف ببأسه الشديد وقوة بطشه بخصومه، المنتمي هو وأشقاؤه وأقاربه إلى عصابة هولندية تُدعى "GWENETTE MARTHA"، واعترف باتجاره بالمخدرات والإدمان عليها بمدينة أوتريخت الهولندية، لكن لم يسبق له أن حوكم.
الطالب المغربي بكلية الآداب بمراكش، الذي كان يتعاطى كراء المنازل للراغبين في قضاء عطلتهم، متهم آخر في هذه القضية، بعث برسالة إلى صديقة له، يخبرها بأنه يوجد مع أشخاص يتاجرون بالمخدرات وأطلعوه على سلاح ناري كان بحوزتهم، وهو السلاح الذي يرجح أنه كان أداة الجريمة، ورافق الوسيط في كراء الشقق والسيارات أشرف البكاي إلى مدينة طنجة، طالبا من سائق سيارة تابعة لوكالة كراء السيارات أن يسلك طريقا خاليا من السدود الأمنية.
وأقر هذا الطالب المنحدر من ضواحي أزيلال بأنه تعرض للتهديد من طرف أشرف البكاي، الذي طلب منه كراء سيارة دون اللجوء إلى وكالة معتمدة، وقال: "طلب مني مراد التاغي، زوال يوم وقوع الجريمة، العمل على كراء شقة لفائدة أشرف البكاي، وتم ذلك بإقامة وليلي بجليز، ولحظتها انتشر خبر الجريمة، فسألني البكاي إن كان أمن مراكش يقوم بتفتيش الشقق المفروشة للكراء".
واستمتع القاضي للشاب "ف. ه" المتابع في حالة سراح، باعتباره سائق سيارة الوكالة التي تم كراؤها لنقل أشرف البكاي إلى مدينة الدار البيضاء وطنجة وتوسط في البحث عن طاكسي ليقل الأخير إلى تطوان، من أجل استخلاص مبالغ مالية تخص سيارة للوكالة تعرضت لحادثة سير وأصيبت بخسائر مادية.
وتم الاستماع خلال الجلسة المذكورة لموظف جماعي توصل بحوالة مالية قدرها 10000 درهم، دون معرفة مصدرها، الذي كان واحدا من المنفذين الرئيسيين لجريمة "لاكريم"، لكن"ع. ق" نفى معرفته به.
ونفى "نجيم. ي" المتابع بجناية المشاركة في القتل العمد علاقته بالعصابة التي نفذت جريمة مقهى "لاكريم"، وأرجع كل التهم الموجهة إليه، من كراء شقة بالقرب من مكان الحادث إلى تواجد السيارتين اللتين استعملتا في الفرار والتقاطه لصور لباحة المقهى وتحركه لحظة وقوف سيارة رباعية الدفع أمامها، وقيامه بحركة مسح رأسه، واتجاهه نحو جثة طالب الطب الضحية بعدما تلقى رصاصات في رأسه وصدره، إلى الصدفة.
وفي الجلسة الماضية، قضت هيئة القضاء الجالس برفض طلب عارض بإعادة فتح المقهى، عبر إسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعاملين بها، وجاء هذا الرفض بعد تجديد طلب إسناد الوكالة ضمن طلبات العارضة في الملف من طرف المحاميين عبد الرحمان الفقير من هيئة مراكش، ومحمد كروط من هيئة الرباط، نيابة عن مالكها، علما أن هذا الطلب سبق أن تم رفضه من طرف المحكمة نفسها في جلسة سابقة.
وتم في جلسة الثلاثاء الفارط، استنطاق كل من "مصطفى. ق"، صاحب مقهى "لاكريم"، و"محمد. ع"، ابن عمه ومساعده، حول التهم التي تتابعهما بها النيابة العامة.
وكانت هيئة القضاء الجالس، المكلفة بهذا القضية، قررت عقد الجلسات الخاصة والعلنية، منذ الجلسة الماضية التي عقدت بتاريخ 23 أبريل الماضي، وشكلت عاشر الجلسات، بسبب ضخامة الملف، وارتفاع عدد المتهمين الذي يبلغ 19 متابعا بجنايات ثقيلة، بينهم المتهمان الهولنديان بالتنفيذ المباشر للجريمة، "إدوين مارتينيز" و"شارديون سيمريل"، وثلاثة متهمين يتابعون في حالة سراح، وآخرون في حالة فرار صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، كالمشتبه في تحريضه على ارتكاب الاعتداء المسلح.
وخلال الجلسات السابقة التي خصصت للدفوعات الشكلية، أكد دفاع المشتبه بهم "انتفاء الإشراف الحقيقي للنيابة العامة على الضابطة القضائية المتعددة، لأن البحث القضائي التمهيدي أنجزته أكثر من فرقة أمنية"، مؤكدين أن أبحاثا أمنية أنجزت بدون أي إشراف مباشر وحقيقي عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة.
وتتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين 19، من بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار بمخدر الشيرا.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار تجاه المقهى لقتل صاحبها، لكن القدر كان في موعده، حيث غير الأخير مكانه الذي جلس به طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي سقط صريعا عن طريق الخطأ، وإصابة فتاة وشخص آخر.
وقد تم توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
يذكر أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح، ومحاولة القتل العمد.