الدبلوماسية البرلمانية بين جدلية الفعالية وإشكالية التمويل

من المعروف أن من بين الأدوار التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، إلى جانب ممارسة دور التشريع ومراقبة الحكومة، مهام الدبلوماسية البرلمانية ذات الأبعاد الثنائية ومتعددة الأطراف في العلاقات الدولية.
ولا يخفى على أحد اليوم مدى التأثير الذي تمارسه الدبلوماسية الموازية، ومنها الدبلوماسية البرلمانية، في القرار الدولي، والأهمية التي تضطلع بها في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، خاصة في الدفاع عن المصالح الوطنية وخدمة القضايا الحيوية.
وعلى المستوى الوطني فإنه رغم أن مختلف الدساتير المغربية لم تنص بشكل صريح على الدبلوماسية البرلمانية، فإن القانون الأسمى لسنة 2011 أكد عليها في فصله العاشر حينما تحدث عن الضمانات والحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية وقصرها في "المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية".
وأصبحت الدبلوماسية البرلمانية تعرف اهتماما متزايدا، منذ السبعينات من القرن الماضي. ويرجع الفضل إلى المغفور له الحسن الثاني في إثارة الانتباه لهذا الموضوع، خاصة بمناسبة استقباله أعضاء مكتب مجلس النواب خلال التجربة البرلمانية لسنة 1977؛ واتخذ الموضوع بعدا أكبر بمناسبة افتتاحه دورة أكتوبر 1983، إذ شدد الراحل على أنه "يتعين على البرلماني ألا يكتفي بالنظر القصير في ما يخص بلدته أو قريته أو جهته أو بلده؛ فالنائب المغربي يجب أن يعلم أن وسائل النقل واللاسلكي ووسائل الاتصال بين البشر جعلت السياسة الخارجية تؤثر في السياسة الداخلية والعكس بالعكس"، ودعا البرلمانين في هذا الصدد إلى أن يتخذوا من هذا البرلمان مشربا، "حتى يمكنكم أن تروا ما يجري هنا وهناك من تجارب، وتأخذوا الحسن منها وتتركوا غير اللائق".
وشهدت وتيرة الاهتمام بالدبلوماسية منذ سنة 1999 ارتفاعا من خلال ما يوليه جلالة الملك محمد السادس من اهتمام دائم بالدبلوماسية الموازية، وهو ما عكسته خطب جلالته والرسائل الملكية التي وجهها في العديد من المناسبات.
ويمكن الرجوع في هذا السياق الى مضامين الخطاب المؤسس الذي ألقاه جلالة الملك في الثامن من أكتوبر 2004 في افتتاح الدورة البرلمانية، والذي دعا فيه جلالته أعضاء البرلمان إلى الإسهام في الإشعاع الدولي للمغرب، والدفاع عن مصالحه العليا من خلال دبلوماسية نيابية فعالة ومنفتحة.
وفي خطاب العرش في 30 يوليوز 2005 شدد جلالة الملك على ضرورة "تعزيز انتهاجنا لإستراتيجية هجوميه من خلال تفعيل الدبلوماسية الموازية، البرلمانية والحزبية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والجمعوية؛ وذلك في نطاق خطة متكاملة ومتناسقة"، من أجل "التعريف الموصول بعدالة وقدسية قضية وحدتنا الترابية"؛ فضلا عن العمل على "نهج التسوية السلمية للمنازعات، والاندماج الاقتصادي الإقليمي، والتفاعل المثمر مع بلدان الشمال لإقامة نظام عالمي أوفر أمناً، وأكثر توازنا وإنصافا، وأقوى التزاما بالشرعية الدولية، وبالقيم الكونية السامية".
"فالبرلمان أصبح يتوفر على كافة الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الدبلوماسي والتعاون الدولي، من خلال إغناء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الأخرى، معززا بذلك حضور البلاد في المحافل الدولية لخدمة مصالحه العليا، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية"، يقول جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2012.
وعلى مستوى العمل البرلماني، يلاحظ ارتفاع ملحوظ في زيارات الوفود البرلمانية إلى الخارج، فحسب المعطيات المتوفرة خلال التجربة البرلمانية الحالية توجه السنة الماضية 2018 فقط خارج المغرب سبعة وعشرون (27) وفدا برلمانيا للمشاركة في أنشطة مختلفة، ترأس منها رئيس مجلس النواب أحد عشر وفدا، ضمنها ثلاثة رفقة رئيس مجلس المستشارين، وأربع مرات كانت بدعوة من نظرائه رؤساء المجالس البرلماني. أما الوفود التسعة الباقية فقد قادها نواب رئيس المجلس، وسبعة وفود ترأسها أعضاء برلمانيون.
وفي المقابل ترأس بمقر البرلمان رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أربعة أنشطة مشتركة، منها التوقيع على اتفاقية تعاون، وجلسة مشتركة حول قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة إلى القدس، وندوة صحافية حول الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية، واحتضان الدورة الثالثة من المنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي.
كما ترأس رئيس مجلس النواب اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – كيبيك التي تمحورت حول تعميق العلاقات الثنائية، وترأس رفقة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية لقاء تقديم حصيلة مشروع التوأمة المؤسساتية الممول من الاتحاد الأوروبي، وترأس حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والمعهد الديمقراطي الأمريكي.
وفي ما يخص زيارات الوفود البرلمانية المماثلة للمغرب فقد تم سنة 2018 كذلك استقبال 43 وفدا برلمانيا من برلمانات دولية مختلفة بمقر المجلس، استقبل رئيس مجلس النواب منها 31 وفدا، ضمنهم خمسة عشر رئيسا لتلك المجالس البرلمانية، و12 وفدا الباقي تم استقباله: 6 منها من قبل أحد نواب الرئيس، و4 من قبل رئيس لجنة الخارجية، و2 من طرف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب ذلك تم استقبال 35 من الوفود والشخصيات المختلفة التي زارت المغرب، منها: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وبعثة من صندوق النقد الدولي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، وكذا 14 من الوفود المختلفة، سياسية واقتصادية وعلمية ومعاهد الدراسات.
كما استقبل رئيس مجلس النواب سبعة عشر من الوزراء، ضمنهم ثلاثة وزراء أولون، جاؤوا إلى المغرب في أنشطة وزارية واللقاء بنظرائهم.. واستقبل كذلك 25 من سفراء الدول الأجنبية المعتمدة بالمغرب في زيارات مجاملة.
وعلى مستوى تمويل هذه الأنشطة، تم تخصص ميزانيات مهمة للدبلوماسية البرلمانية. ولإعطاء فكرة عن هذه الميزانية نتفحص فقط ما خصص لها في مشروع ميزانية سنة 2018، حيث خصص ما مجموعه 26.410.000 درهم (مجلس النواب 15.850.000 درهم – مجلس المستشارين 10.560.000 درهم).. وسيصبح مجموع هذا المبلغ 132.250.000درهم في نهاية الولاية التشريعية الحالية المحددة في خمس سنوات، "ثلاثة عشر مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليون سنتيم".
وتوزع هذا المبالغ بالنسبة لمجلس النواب مثلا خلال سنة واحدة على:
نقل النواب إلى الخارج 3.360.000
مصاريف نقل الموظفين بالخارج 840.000
تعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب 3.620.000
تعويضات المهمة بالخارج 680.000
اكتراء السيارات 700.000
الفندقة، الإيواء، الإطعام ومصاريف الاستقبال 4.240.000
اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 2.000.000
شراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية 410.000
المجموع: 15.850.000
وبقراءة سريعة لهذه المبالغ التي تصرف على الدبلوماسية البرلمانية: 132.250.000 درهم خلال ولاية تشريعية، يلاحظ أنها أكبر بكثير من مجموع الميزانية التي تم تخصيصها خلال الولاية التشريعية الثالثة من 14 أكتوبر 1977 إلى 31 دجنبر 1981، (أربع سنوات) والتي بلغت 130.480.000 درهم.
فانطلاقا من هذه المعطيات المرقمة، يطرح المتابعون للشأن العام عدة أسئلة منها هل توازي النفقات المخصصة للبرلمان انتظارات المواطنات والمواطنين من الدبلوماسية البرلمانية؟ وهل تمكنت هذه الدبلوماسية الموازية من تحقيق الأهداف المنشودة على المستويين الرسمي والشعبي؟ وهل تمكنت الدبلوماسية البرلمانية من ترجمة ما ينص عليه دستور 2011 من ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الحكامة والنجاعة والفعالية؟.
*رئيس المركز المغاربي لحفظ ذاكرة البرلمان