القضاة يترقبون "موقعة يونيو" لنيل التعويضات وتنزيل الضمانات

شرع قضاة المملكة في التحضير لجمع عام لهم سيعقد في شهر يونيو المقبل لوضع الترتيبات ومناقشة الخطوات التصعيدية التي سيتم خوضها للرد على تماطل الحكومة في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات على المهام الإضافية التي يقومون بها، ومنها الديمومة والعمل خلال أيام العطل والأعياد والجلسات.
وقال القاضي أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إن التاريخ المحدد للجمع العام الذي سيناقش ملف التعويضات ونقاط أخرى ضمن الملف المطلبي للقضاة، سيكون "محطة تؤكد أن مسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لم يتوقف بعد، وأن القضاة مستعدون للنضال من مواقعهم لتنزيل الضمانات الدستورية المكفولة في أسمى وثيقة، التي تؤيدها المعايير ذات الصلة".
وأضاف سعدون، في تدوينة له على صفحة النادي ب"فيسبوك"، أن هذا اللقاء يأتي "بعد سنوات من المماطلة والتسويف في تنزيل بقية النصوص المنظمة للسلطة القضائية، كان لزاما على نادي قضاة المغرب أن يستشير قاعدته من أجل البحث عن سبل الاحتجاج الممكنة للدفاع عن الملف المطلبي، فالنادي كان وما يزال صوت القضاة النابض بالدفاع عن حقوقهم".
وفي الوقت الذي تروج فيه معطيات عن كون الحكومة تستعد لتنزيل المرسوم قبيل موعد الجمع العام الذي حدده القضاة، دعا العديد من هؤلاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وحدة الصف بين الهيئات المهنية، ومناقشة الملف المطلبي المتعلق بالتعويضات، ودفع الحكومة إلى التعجيل بتنزيله، لوضع حد للمعاناة الاجتماعية لغالبيتهم.
بدورها، الجمعية المغربية للنساء القاضيات دخلت على الخط، ودعت ائتلاف جمعيات القضاة إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، من أجل الضغط على حكومة سعد الدين العثماني قصد التسريع بإخراج المرسوم المتعلق بالتعويضات إلى حيز التطبيق.
وسبق للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التأكيد على أن "التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة".
وبحسب رئيس النادي، فقد أماط القضاة اللثام عن هذا الموضوع المسكوت عنه لأنهم" يقومون بواجبهم على أكمل وجه، لكن في المقابل سيطالبون بحقوقهم المنصوص عليها قانونا ولن يجدوا حرجا في ذلك ما دام أن المطالب مبنية على المشروعية، وما دام أن الحكومة أخذت سنتين من الوقت"، وفق تعبيره.