قضاة المغرب يتهمون الحكومة بالتماطل في تنزيل مرسوم التعويضات

يسود نقاش كبير في صفوف قضاة المملكة حول التعويضات عن المهام التي يقومون بها، خصوصا أن هناك فرقا كبيرا بين التعويضات التي يتلقاها القضاة حول المهام الإدارية ونظراؤهم الذين يقومون بمهام قضائية.
وعبّر بعض القضاة المنضوين تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، بمواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم لكون القضاة بالإدارة، ويقصدون الموظفين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، يتقاضون تعويضات تفوق بكثير تلك التي يتقاضاها الممارسون لمهامهم بالمحاكم.
وانتقد بعض القضاة هذا التفاوت في التعويضات، إذ كتب القاضي مصطفى آيت عيسى "القضاة والموظفون العاملون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل يتقاضون تعويضات عن المهام لا يتقاضاها القضاة العاملون في المحاكم، بل لا يتقاضاها حتى المسؤولون القضائيون بمختلف درجاتهم. هل هذا يعني أن العمل القضائي في المحاكم أسهل أو أقل شأنا من العمل الإداري في تلك المؤسسات؟".
من جهتها، كتبت القاضية صباح الزوبي: "نحن لا نبخس عمل ومجهودات أحد؛ ولكن لا يعلم المجهود وتضحيات العمل القضائي إلا الممارس الفعلي له.. ليلنا نهار، وعطلة نهاية الأسبوع ليست كباقي نهاية أسبوع الآخرين، فلماذا لا نستفيد جميعا من التعويضات التي نستحقها أكثر من غيرنا؟".
وخيّمت هذه النقطة على اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الذي عقد مساء الجمعة، حيث ناقش أعضاؤه ما أسماه رئيسه عبد اللطيف الشنتوف "قضية التماطل في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات على المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة؛ ومنها الديمومة، والعمل خلال أيام العطل والأعياد، والجلسات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل".
كما ناقش المكتب التنفيذي، حسب ما أكده الشنتوف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "التعويضات عن المهام الإدارية والمسؤولية القضائية على غرار باقي مسؤولي كل القطاعات الأخرى في الدولة، فضلا عن تعويضات مرتبطة بالحساب الخاص لوزارة العدل الذي يستفيد منه البعض دون القضاة إلى الآن وتحفيزات أخرى".
وأشار رئيس النادي إلى أَن "التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم، دون تعويض؛ وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن القضاة قرّروا إماطة اللثام عن هذا الموضوع المسكوت عنه، لأنهم "يقومون بواجبهم على أكمل وجه؛ لكن بالمقابل سيطالبون بحقوقهم المنصوص عليها قانونا، ولن يجدوا حرجا في ذلك ما دام أن المطالب مبنية على المشروعية وما دام أن الحكومة أخذت سنتين من الوقت"، مشيرا إلى أنهم سيحددون أشكال الدفاع عن هذه المطالب.