دعا نادي قضاة المغرب الحكومة إلى إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل لفائدة القضاة، وعلى رأسها ما يطالب به من تفعيل للمراجعة الدورية لأجورهم، بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشية، وكذا مع مركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. وجاء ذلك عقب انعقاد المكتب التنفيذي لنادي القضاة، والذي التأم الجمعة في دورته العادية، خصص لمناقشة الملف المطلبي للهيئة. وأكد النادي في بلاغ للرأي العام، على أهمية الشق “على أهمية الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها”، مسجلا “تأخر الحكومة غير المبرر في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ”، مستنكرا سد الحكومة لباب الحوار. ودعا النادي الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي ب "المراجعة الدورية لأجور القضاة" بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ ب 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، يقول البلاغ. كما طالب بالإسراع "في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي". كما دعت الهيئة الى اقرار " تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60 بالمائة ؛ وكذا تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ". بالاضافة الى ذلك طالب " تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي". نادي القضاة طالب أيضا ب" أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم" كما نادى ب " الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد". المكتبُ التنفيذي ل "نادي قضاة المغرب" كشف أنه شرع "في تقرير اشكال تعبيرية للدفاع عن المطالب المذكورة أعلاه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت". ودعا في هذا الاطار، "جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا".
