قضاة المملكة يطالبون الحكومة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي

مع اقتراب موعد الجمع العام الذي دعا القضاة إلى عقده نهاية الشهر الجاري، تشتد حرارة ملف قضاة المملكة، خصوصا بعد إفراج المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن "وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية".
وأكد نادي قضاة المغرب أن اجتماع 29 يونيو بالعاصمة الرباط سيكون مخصصا لمدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية التي سيتم نهجها، "من أجل جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها".
ودعا القضاة من خلال الوثيقة حكومة سعد الدين العثماني إلى "الالتزام بوعودها الدولية بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية".
وطالبت الهيئة القضائية، حسب الوثيقة ذاتها، الحكومة ب"الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل".
وشدد النادي على وجوب "إقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وكذا أجرة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وبعض العلاوات الأخرى كما هو معمول به في قطاعات أخرى، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة".
ويقترح النادي لتجاوز الوضع تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاض من أكبر وأقدم قضاة المملكة، وذلك لمدارسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل الأسعار.
وسبق للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التأكيد على كون "التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة".
وحسب رئيس النادي، القاضي عبد اللطيف الشنتوف، فقد قرر القضاة إماطة اللثام عن هذا الموضوع المسكوت عنه "لأنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه، لكن بالمقابل سيطالبون بحقوقهم المنصوص عليها قانونا ولن يجدوا حرجا في ذلك ما دامت المطالب مبنية على المشروعية، وما دامت الحكومة أخذت سنتين من الوقت".