بعد الجدل الكبير الذي أثاره تدخّل النائبة البرلمانية السابقة فاطمة شاهو المعروفة بتبعمرانت، بعد طرحها لسؤال باللغة الأمازيغية في إحدى الجلسات العمومية بمجلس النواب، سنة 2012، وهي الواقعة التي لم تتكرر إلا في مرات قليلة، بداعي عدم جاهزية البرلمان لتوفير أجهزة الترجمة من الأمازيغية إلى العربية، بات بإمكان البرلمانيين أن يطرحوا أسئلتهم باللغة الأمازيغية تحت القبة التشريعية. التعديلات التي أدخلتها فرق ومجموعة الأغلبية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية والمزمع أن يجري التصويت عليه بداية الأسبوع المقبل، نصّت على اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان ومكتبيْهما. وستكون مداخلات "ممثلي الأمة" باللغة الأمازيغية مرفوقة بالترجمة الفورية من اللغة الأمازيغية وإليها، سواء في الجلسات العمومية أو أشغال اللجان بمجلسي البرلمان، حسب ما تنص عليه المادة التاسعة من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبذلك يكون اعتماد اللغة الأمازيغية في البرلمان قد أخذ طابعا إلزاميا بعد التعديلات التي أدخلتها فرق ومجموعة الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما تم الاكتفاء في الصيغة الأولى التي تم تعديدها بالتنصيص على أنه ""يُمكن"، في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، استعمال اللغة الأمازيغية". إلزامية استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان لن تقتصر فقط على الحديث بها في الجلسات العمومية وفي أشغال اللجان بالنسبة إلى الراغبين في الحديث بها؛ بل إن نقل جلسات البرلمان بمجلسيه على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية سيكون بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية، ويكتسي هذا المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر صفة الوجوب. وفي مجال التعليم، نصّ مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية. وستعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص. التعديلات، التي أدخلتها فرق ومجموعة الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لم ترْقَ إلى مستوى طموحات الحركة الأمازيغية، التي طالبت بإلزامية تعليم اللغة الأمازيغية، أفقيا على مستوى كافة التراب الوطني، وعموديا على جميع أسلاك التعليم، من الأولي والابتدائي إلى التعليم العالي. واكتفى مشروع القانون التنظيمي المذكور بتحديد المستويات التي تدرّس بها اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في التعليم الأولي والأساسي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، ولم ينص على تدريسها في التعليم العالي، كما تطالب بذلك مكونات الحركة الأمازيغية.
