ولادة قيصرية لقانون الأمازيغية.. آجال تفعيله تتراوح بين 5 و15 سنة

أخيرا، وبعد حوالي ثلاث سنوات على إحالته على لجنة التعليم بمجلس النواب (أكتوبر 2016)، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وينص المشروع على آجال تتراوح بين 5 و10 و15 سنة، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاعات مختلفة. وقد حدد مشروع القانون التنظيمي أجل 5 سنوات على الأكثر للشروع في تدريس الأمازيغية تدريجيا في التعليم الأساسي، وفي برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، واستعمالها في جلسات البرلمان، ولجنه، ونقلها مباشرة مترجمة فوريا في القنوات والإذاعات الأمازيغية، وكذا إدماجها في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وإدماجها في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين. وداخل الأجل نفسه، سيتم توفير بنيات الاستقبال والإرشاد ومراكز الاتصال بالأمازيغية، واستعمالها في اللوحات وعلامات التشوير.
ومنح المشروع أجل 10 سنوات على الأكثر، من أجل التعميم التدريجي للأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي التأهيلي، وإمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص بمؤسسات التعليم العالي، وإصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان بالأمازيغية. وكتابة بيانات الوثائق الرسمية ومختلف الشواهد والأوراق النقدية والطوابع البريدية، وأختام الإدارات باللغة الأمازيغية
إلى جانب العربية، وكذا إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات، فضلا عن إدراجها في مجال التقاضي.
وهناك أجل 15 سنة لتفعيل بعض الإجراءات الأخرى، وهي نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية، ونشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية، في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية. وتوفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم ووثائق وشهادات ضباط الحالة المدنية، ووثائق وشهادات السفارات والقنصليات المغربية باللغتين العربية والأمازيغية.
وبخصوص آليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، نص المشروع على إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبخصوص القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية، فإنها ستكون ملزمة بوضع مخططات عمل من قبل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية
تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية تدريجيا في ميادين تخصصها داخل أجل 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.
وقبلت الحكومة تعديلات محدودة على النص الأصلي، ومن أبرز التعديلات التنصيص على استعمال حرف تيفيناغ، والتنصيص في موضوع التقاضي أمام المحاكم على أن تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي، وإجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، و إجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ. وأن تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين. ويحق للمتقاضين، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. وتعمل الدولة على إدماج الأمازيغية في مجال التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.
وفي مجال التعليم، تم التنصيص على أن تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وإلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، وتسعى الدولة إلى “ضمان حق تعلم المغاربة المقيمين بالخارج للغة الأمازيغية”، وفق البرامج الوطنية المخصصة لهم.
وفيما يخص الإدارة، تم التنصيص على أن تعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية. وفي البرلمان، تم التنصيص على أن تعتمد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال، في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسيه ومكتبيهما، ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها. وتنقل جلسات البرلمان وجوبا بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية. كما تضمن باقي القنوات العمومية
الناقلة لجلسات البرلمان الترجمة الفورية للتدخلات باللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية.
وفي مجال الإعلام تم التنصيص على أن تعمل الدولة على إدماج وحماية وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف وسائل الإعلام العمومية، وتلتزم الدولة بتأهيل القنوات التلفزيونية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كافة التراب الوطني، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب.
كما تعمل الدولة “وجوبا” على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزيونية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية. وتعتمد الدولة مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات والتعبيرات المغربية ضمن معايير
توزيع هذا الدعم العمومي. وتعمل على إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية. كما “تحرص الدولة على دعم وتحفيز الإنتاج بالأمازيغية في مجال الإعلام والصحافة”.
وبعد مصادقة مجلس النواب عليه، تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي للغرفة الثانية، في انتظار برمجته والمصادقة عليه.