العثماني: بدأنا الإصلاحات في ظل الاستقرار عكس دول بدأتها بالدماء

أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بأن ماعرفته بلادنا من أحداث تحتاج إلى وقفة تأمل لاستنباط الدروس منها، ومن ذلك الحراك الشعبي الذي عرفته بعض دول العالم العربي، وامتدت تأثيراته إلى المغرب الذي شهد حراكا شعبيا من نوع آخر، من بينه يقول العثماني –كما أورد الموقع الإلكتروني للحزب- في جلسة افتتاح أشغال دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح السبت 17 دجنبر 2001 بمدينة سلا، "الدور الذي قام به حزب العدالة والتنمية إلى جانب الحراك الشبابي، مقاومة التحكم والفاسد في الحياة السياسية في تدبير الشأن العام والمحلي"، مُضيفا بأنه إذا كانت بعض البلدان باشرت إصلاحاتها بالدماء والإخلال بالاستقرار، فإن المغرب شهد إصلاحات في إطار الاستقرار والمؤسسات الدستورية، مُضيفا "اختارت بلادنا طريقا مغايرا في مسلسل الإصلاحات السياسية في إطار المؤسسات، مما جعل منها نموذجا متميزا للإصلاحات التي تتم في إطار الاستقرار والسلم يضرب بها المثل محليا وجهويا إن لم نقل دوليا".
كما اعتبر العثماني، محطة 25 نونبر الانتخابية، دليل واضح على التحول الذي عرفته البلاد، قبل أن يشير إلى أن ما وقع ليس نهاية المطاف، بقدر ما أنها مرحلة يجب أن تليها خطوات أخرى، غير أن البداية -يقول العثماني- تبشر بالخير، وتدل بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح".
واعتبر رئيس المجلس الوطني للحزب، أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير يروم من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخب.
وقال العثماني "إن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تكرس فقط الإصلاحات التي دشنها الحراك الشعبي، والتعديل الدستوري، بل كرست أيضا انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، من خلال تصدره المرتبة الأولى في مقاعد مجلس النواب بفارق كبير، فضلا عن أن تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة يدل مرة أخرى على تدشين مرحلة جديدة من احترام إرادة الشعب المغربي، الذي بعث برسالة واضحة في الانتخابات الأخيرة إلى كل من سولت له نفسه ممارسة التحكم.
إلى ذلك، شدد العثماني على أن أعضاء الحزب في مسيس الحاجة في هذه اللحظة التاريخية إلى الصدق مع ذواتهم والمزيد من الجرأة لمواصلة الإصلاحات، متعهدا بان حزب العدالة والتنمية سيكون في الحكومة المقبلة من اجل الاستمرار في الإصلاحات، وسيكون إضافة نوعية للوفاء بما ظل يطالب به منذ سنين من أجل بناء مغرب جديد مغرب المؤسسات.
وعن دواعي عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، قال العثماني، "تأتي هذه الدورة كجزء من الورش الإصلاحي الذي دشنته بلادنا، وهي امتحان لمدى قدرتنا على تكريس الديمقراطية الداخلية من خلال المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة وميثاق برلمانيي الحزب".