برلمان للعدالة والتنمية يختار مرشحي الحزب للمناصب السياسية

افتتح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح السبت 17 دجنبر الجاري بمدينة سلا، أشغال دورة استثنائية من المقرر أن يصادق خلالها على مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية، وخاصة الوزراء.
وتنص المسطرة على أن تقوم لجنة مكونة من 36 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للحزب البالغ عددهم 18، بعقد اجتماع وانتخاب ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري تتوفر فيها مجموعة من المعايير.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا المصادقة على ميثاق النائب البرلماني وميثاق المعينين في المناصب السياسية.
وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع المشاورات التي يجريها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الأمين العام للحزب، الذي حصل على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة، مع قادة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لتشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير يروم من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخب.
وذكر في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة بأن المملكة اختارت في ظل الحراك الشعبي الداخلي والعربي طريقا مغايرا يتمثل في إقرار الإصلاحات في ظل الاستقرار والمؤسسات الدستورية، معتبرا أن تعيين بنكيران لقيادة الحكومة المقبلة مؤشر على مرحلة أخرى لاستمرار الإصلاحات بالمغرب.
أما الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، فأكد في كلمة بهذه المناسبة أن الملك محمد السادس، قدم له الدعم الكبير للدفع بعمل الحكومة المقبلة من أجل تحقيق أفضل النتائج خدمة للشعب المغربي.
وأشاد في هذا الإطار بمسار المفاوضات الحالية التي يجريها مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، والتي توجت أمس الجمعة بالتوقيع على "ميثاق الأغلبية".
وتتمثل المرتكزات الأربعة لهذا الميثاق في التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
وفي نفس السياق، قال عبد العزيز رباح القيادي في الحزب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المشاورات بين هذه الأحزاب بلغت مرحلة الاتفاق على الهيكلة العامة للحكومة التي يرجح أن تتراوح حقائبها بين 29 و30.
وأكد أنه تم أيضا الاتفاق على التقسيم الهيكلي لعدة قطاعات خصوصا تلك التي تهم المجال الاقتصادي والتنمية المحلية واللامركزية والتعليم.
واعتبر أنه باسثتناء إدارة الدفاع التي يوجد بشأنها اتفاق بعدم إسنادها لأي حزب، لا يوجد أي خلاف بأن تتولى شخصيات حزبية حقيبتي العدل والخارجية، مضيفا أن المشاورات متواصلة حاليا بشأن الداخلية والأوقاف، وأن النقاش يتجه نحو عدم تولي شخصيات حزبية هاتين الوزارتين، وذلك تماشيا مع التحول التدريجي الذي يشهده المغرب.