الشركات تخسر "نظافة العيد" بالبيضاء والمحمدية

تحولت مدينتا الدار البيضاء والمحمدية، تزامنا مع عيد الفطر، إلى مطرح كبير للنفايات، في غياب واضح لشركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينتين.
وانتشرت النفايات بشكل ملحوظ بمختلف الشوارع والأحياء بالدار البيضاء، حيث لم تستطع الشركات المفوض لها تدبير القطاع وضع حد لذلك، ما جعل العديد من المواطنين يحتجون على هذا الوضع من خلال تدوينات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي، محملين المسؤولية لمجلس مدينة الدار البيضاء والسلطات المحلية.
ولَم تسلم العديد من الشوارع والمناطق من تكدس النفايات، كما شهدت بعض الأماكن بالقرب من الساحات التي كانت مخصصة لصلاة العيد انتشارا للأزبال، ما تسبب في روائح كريهة.
وبدا تدخل المصالح المختصة والشركات المفوض لها تدبير القطاع ضعيفا جدا لمواجهة هذه النفايات المكدسة بمختلف الشوارع بالعاصمة الاقتصادية؛ إذ لم تفلح الشاحنات المهترئة وقلة الوسائل والمعدات في تنظيف الأماكن التي عرفت انتشارا للأزبال.
ولا يقتصر الأمر على الدار البيضاء، فمدينة المحمدية بدورها غرقت خلال هذه المناسبة الدينية في النفايات؛ إذ عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية انتشارا واضحا للأزبال بالعديد من الأحياء والشوارع، في غياب تام لشركة "سيطا البيضاء" المفوض لها تدبير القطاع.
وعبر بعض النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم مما آل إليه الوضع ب"مدينة الزهور"، التي صارت في ظل العهد الحالي في حالة يرثى لها من حيث انتشار النفايات، ستتضاعف لا محالة مع قدوم فصل الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على شواطئها، بينما لن تشرع الشركة الجديدة التي سترسو عليها صفقة تدبير القطاع في مباشرة عملها إلا مع بداية شتنبر المقبل.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المجلس الجماعي للمحمدية للكشف عن الشركة الفائزة بالصفقة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر داخل اللجنة المشرفة، أن ملف شركة "ميكومار" تم إلغاؤه بسبب عدم توفر الشروط القانونية والتقنية فيه، بالرغم من بعض المحاولات التي تمت من أجل الإبقاء عليه، ليظل التنافس بين خمس شركات على الصفقة.
ويتعلق الأمر بكل من "أفيردا اللبنانية"، و"أوزون"، و"إس أو إس"، و"مجموعة نورم وأطلس"، و"ديرشبورغ". وسيتم الإعلان عن الفائز بالصفقة بعد دراسة الملفين التقني والإداري بعد عشرين يوما.
وبحسب العرض الذي أعلنت عنه الجماعة، فإن تكلفة تقدير الأعمال السنوية بلغت 42 مليون درهم، فيما حددت مبلغ الضمان المؤقت في 498 مليون درهم.