مبصاريون مغاربة ينتقدون الخضوع لأطباء العيون

في الوقت الذي "انتصر" فيه مجلس المستشارين لأطباء العيون على خصومهم المبصاريين، من خلال إدخاله تعديلات تصب لصالحهم، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، خرج المبصاريون لينددوا بتلك الخطوة، معلنين عن خوضهم معركة جديدة من أجل إعادة الاعتبار إلى مهنتهم.
وأعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، مباشرة بعد حسم مجلس المستشارين في تعديلاته، عن تصعيد لهجتها ضد هذا القرار، من خلال الدعوة إلى إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وأكدت النقابة برئاسة مينة أحكيم، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي "من أجل التعبير عن رفضنا واستنكارنا للصيغة التي تم بها تمرير هذا المشروع بدون مراعاة التعديلات الموضوعية التي اقترحنا، بالإضافة إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص".
وشددت الهيئة المذكورة على كونها تتشبث "بكل الصلاحيات التي يعطيها لنا القانون الذي ينظم مهنتنا منذ 65 سنة المتمثل في الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954"، داعية "كل النظاراتيات المبصاريات والنظاراتيين المبصاريين وكذلك طلبة هذه الشعبة عبر ربوع المملكة إلى أن يلبوا الدعوة للدفاع عن مهنتهم التي تم الإجهاز عليها بفرض ذلك التعديل".
ورفضت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب التعديلات التي همت مشروع قانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية؛ من بينها مهنة نظاراتي مبصاري.
ويعتبر هؤلاء الاتهامات الموجهة إليهم بكونهم يمارسون مهنة الطب بشكل غير قانوني غير صحيحة، لافتين إلى أنّ الاتهام الموجه إليهم بدعوى خطر الفحوصات التي يقومون بها على صحة عيون المغاربة يظل "باطل"؛ "فلم يثبت على مدى خمس وستين سنة أن شكّل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة.
وكان مجلس المستشارين قد صوّت، خلال الأيام الماضية، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي مبصاري؛ غير أن التعديلات التي طرأت على المشروع لم ترق لنقابة المبصاريين فيما رحبت بها نقابة أطباء العيون.
وسبق لنقابة أطباء العيون أن أعلنت تعليق إضرابها واحتجاجها أمام الوزارة، بعدما أدخل المستشارون بالغرفة الثانية تعديلات على مشروع القانون، وخصوصا ما يتعلق بمنع المبصاريين من القيام بفحص العيون؛ لأن ذلك يشكل خطرا على عيون المغاربة، بحسبهم.