المبصاريون يحتجون ويتهمون الأطباء ب"الدفاع عن مصالحهم المالية"

لا يزال شد الحبل بين المبصاريين وأطباء العيون مستمرا، حيث يضغط الأطباء على وزارة الصحة للتراجع عن تخويل المبصاريين الحق في إجراء فحوصات العيون؛ بينما يضغط المبصاريون، من جهتهم، من أجل الحفاظ على هذا المكسب الذي يعتبرونه "حقا" لهم.
المبصاريون، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها أمام وزارة الصحة، منذ أسبوع، نزلوا مجددا، اليوم الأربعاء، إلى الشارع، حيث خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي بالرباط؛ فيما توعدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، الممثلة لهم، بتصعيد احتجاجاتها.
ويرفض المبصاريون اتهامهم بكون قياس البصر الذي يخوله لهم مشروع القانون 45/13 يشكل خطرا على عيون الزبناء، كما يقول أطباء العيون، حيث قالت مينة أحكيم، رئيسة النقابة، إنّ "هدف أطباء العيون هو الدفاع عن مصالحهم المادية وليس عن صحة عيون المغاربة".
وأضافت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المبصاريين يزاولون فحص العيون منذ أزيد من ستّين عاما، بمقتضى الظهير الشريف الصادر عام 1954، مشيرة إلى أنّ المبصاريين يجتازون تكوينا لمدة ثلاث سنوات يتلقونه في الجامعات، وفي معاهد التكوين المهني.
رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب هاجمت أطباء العيون بقولها "إذا كانوا حريصين على حماية عيون المغاربة من الخطر، فعليهم أن يحتجوا ضدّ الأشخاص الذي يمارسون مهنة النظاراتي بشكل عشوائي، ولا يتوفرون على أي تكوين، عوض أن ينتفضوا ضدّنا ويسعوا إلى نزع قياس البصر منا، نحن الذين لدينا تكوين في مؤسسات تابعة للدولة، مضيفة "الأطباء يدافعون عن جيوبهم، لا أقلّ ولا أكثر".
وكانت وزارة الصحة قد خوّلت للمبصاريين، في مشروع القانون رقم 13/45 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي المعروض على أنظار مجلس المستشارين، القيام بفحص العيون؛ وهو ما يرفضه أطباء العيون، الذين يعتبرون هذا الأمر من اختصاصهم، بينما يعتبر المبصاريون أنه يدخل ضمن نطاق اختصاصهم.
واعتبرت أحكيم أنّ المبصاريون الذين يناهز عددهم 4000 مبصاري مؤهلون للقيام بقياس البصر، لأنّ التكوين الذي يستفيدون منه، والذي بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي، يركز بالأساس على مسألة تلقين كيفيات قياس البصر، مبرزة أن التكوين الذي يتلقون مُعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.