مبصاريون مغاربة يستدلون بتجارب فرنسا وإسبانيا

تتواصل عملية الشد والجذب بين المبصاريين وأطباء العيون، إثر إدخال مجلس المستشارين تعديلات على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، تصب في صالح الأطباء.
واعتبر المبصاريون أن ما ذهب إليه خصومهم الأطباء الذين يرفضون قيامهم بعمليات القياس حفاظا على "عيون المغاربة" تكذبه وتدحضه منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن ما يناهز 42 في المائة من المواطنين يصابون بالعمى بالنظر إلى عدم استفادتهم من قياس البصر.
وحسب المبصاري طارق الودغيري فإن منظمة الصحة العالمية ترى أن هذه النسبة من المواطنين يصابون بالعمى بسبب "صعوبة الولوج إلى هذه الخدمة"، وزاد: "أكيد أن النسبة سترتفع بسبب القانون المغربي 45/13 الذي يحرم المواطن البسيط، فتكون مهزلة التاريخ".
وتابع المتحدث ذاته: "المنظمة العالمية للصحة تحث على وجوب توسيع مجال قياس البصر ولو عبر القيام بتدريب متطوعين للعمل على مراقبة العين واستعمال النظارات، تفاديا للوصول إلى حالة مرضية يتدخل فيها الطبيب".
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قياس البصر يعتبر وقاية قبل العلاج، بمعنى قبل السقوط في المرض الذي يستدعي طبيب العيون"، مضيفا وهو يحاول دحض ما يذهب له الأطباء حول غياب التكوين أن المبصاريين تكونوا لمدة ثلاث سنوات جامعية وحصلوا على دبلومات تخول لهم ممارسة هذه المهنة.
ويدافع المبصاريون عن أنفسهم بالاستدلال بالتجارب الدولية، وعلى رأسها تجربة فرنسا والجارة الشمالية إسبانيا، إذ أورد الودغيري أن "المواطن الفرنسي يزور الطبيب مرة واحدة، بينما يبقى لمدة خمس سنوات تحت مراقبة المبصاري".
وكشف المتحدث نفسه أن بعض فعاليات المجتمع المدني تتعاطف مع المبصاريين، مشيرا في هذا الصدد إلى كون الهيئة الوطنية لجمعيات خدمات القرب ستعلن برنامجها النضالي إلى جانب المبصاريين للاحتجاج على مشروع القانون والتعديلات التي عرفها.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين عبرت عن رفضها "الصيغة التي تم بها تمرير هذا المشروع بدون مراعاة التعديلات الموضوعية التي اقترحت، بالإضافة إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص".
ويعتبر المبصاريون الاتهامات الموجهة إليهم بكونهم يمارسون مهنة الطب بشكل غير قانوني، "غير صحيحة"، لافتين إلى أنّ ادعاء خطر الفحوصات التي يقومون بها على صحة عيون المغاربة يظل "باطلا"؛ "فلم يثبت على مدى خمس وستين سنة أن شكّل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة.
وكان مجلس المستشارين صوت خلال الأيام الماضية على مشروع القانون الذي ينظم مهنا ضمنها مهنة النظاراتي المبصاري، غير أن التعديلات التي طرأت على المشروع لم ترق نقابة المبصاريين؛ فيما رحبت بها نقابة أطباء العيون.