يعيش النظاراتيون المغاربة، هذه الأيام، حالة من الترقب بعدما جرى برمجة التصويت على مشروع قانون 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، للمصادقة علي بمجلس النواب، إثر المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين. ويترقب النظاراتيون، الذين دخلوا في صراع حاد مع أطباء العيون، ما ستسفر عنه المناقشات بالغرفة الأولى بين النواب البرلمانيين، معربين عن تخوفهم مما أسموه الضغوطات التي يمارسها "لوبي" الأطباء، حتى يكون التصويت مشابها لما تم في الغرفة الثانية. وتزامنا مع فترة المناقشة والتصويت، قرر النظاراتيون المغاربة الخروج، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد رفض أنس الدكالي، وزير الصحة، الاستجابة لهم وعقد جلسة حوار بحسبهم. وأكدت مينة احكيم، رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للنقابة، أنهم، بعد عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية لتوضيح وجهة نظرهم، حاولوا ملاقاة وزير الصحة "من خلال توجيه طلب لقاء رسمي الذي لم يلق أي صدى وتم تجاهله مطلقا، الشيء الذي يجبرنا على الخروج مجددا إلى الاحتجاج لإسماع صوتنا واستئناف البرنامج النضالي الذي سطرناه من قبل". ودعت النقابة كافة منخرطيها والمنتسبين إلى هذه المهنة إلى التكتل لمواجهة أصعب اللحظات التي سيقرر فيها مصير المهنة، "وبما أننا نعيش أصعب اللحظات التي سوف يقرر فيها مصير المهنة، فلنكن كتلة صامدة وقوية ضد الحيف الذي يهدد المهنة"، مشددة على "وجوب الاستمرار في المسيرة النضالية التي سطرناها للتصدي للأطراف التي تسعى سلبنا حقوقنا"، في إشارة إلى لوبي أطباء العيون. من جهته، دعا المبصاري طارق الودغيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أطباء العيون المتخوفين من استمرار المبصاريين في قياس النظر إلى القيام بحملات تحسيسية وتوعوية في القرى والجبال لدفع المواطنين إلى اللجوء إلى طبيب العيون قبل النظاراتي. وأوضح المتحدث نفسه بأن المغاربة يعانون من ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي يفضلون الذهاب إلى المبصاري عِوَض الطبيب، مشيرا إلى أن المبصاريين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين قبل تعرضهم للإصابة التي تستدعي التوجه صوب طبيب العيون. ويتخوف المبصاريون المغاربة من الضغوطات التي يؤكدون أن أطباء العيون يمارسونها على النواب البرلمانيين، قصد تمرير مشروع القانون بنفس الصيغة التي تمت بمجلس المستشارين. وكان مجلس المستشارين قد صوت على مشروع القانون المتعلق بمهن الترويض، ضمنها مهنة النظاراتي مبصاري؛ غير أن التعديلات التي طرأت على المشروع لم ترق لنقابة المبصاريين فيما رحبت بها نقابة أطباء العيون، وخصوصا ما يتعلق بمنع المبصاريين من القيام بفحص العيون، لأن ذلك "يشكل خطرا على عيون المغاربة"، بحسبهم.
