العفو عن مدانين بالإرهاب يلاقي الإشادة .. إسلاميون ينادون ب"الجرأة"

تستمرُّ مساعي الدّولة في طيّ ملف معتقلي "السلفية الجهادية" المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب؛ وذلكَ بتفعيل مسطرة العفو الملكي، الذي شملَ بمناسبة حلول عيد الفطر 11 معتقلاً مدانا بالإرهاب، بعدما أبانوا عن "مراجعات في مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية"، وأعلنوا بشكلٍ رسْمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبثهم المتين بثوابت ومقدسات الأمة ومؤسساتها الوطنية.
ويتعلّقُ الأمر ب"سلفيين جهاديين" سابقين شاركوا في الدورة الثالثة من "برنامج مصالحة"، الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وينتظرُ سلفيون ونشطاء إسلاميون مغاربة مبادرات جريئة من قبلِ الدولة لإقرار "مصالحة كاملة" تُنهي هذا الملف الذي عمّر طويلاً وخلّف "ردود فعل سلبية" من الجانب الحقوقي؛ بينما ثمنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين استفادة 11 معتقلا سلفيا من قانون العفو بمناسبة عيد الفطر، ووصفتها ب"البادرة الطيبة".
ووصفت الهيئة التي تدافع عن معتقلي التيار السلفي وعوائلهم العفو الملكي بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أنها "لطالما نادت به في محطاتها النضالية ومراسلاتها الرسمية"، قبل أن تشدّد على "ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة كما ونوعا وتوقيتا، في أفق الحل النهائي لهذه القضية التي عمرت لأزيد من 16 سنة".
وثمّن عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بادرة إطلاق سراح 11 معتقلاً إسلامياً بمسطرة العفو، وقال: "هذا المطلب كان حاضراً في جميع المحطات.. كنا نطالب بتفعيل مسطرة العفو باعتبارها آلية وحيدة متاحة لتصحيح الوضع".
ورغم تثمينه للمبادرة الملكية، إلا أن الغزالي وصفها في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية ب"البادرة الضعيفة"، مطالباً الدولة المغربية باتخاذ خطوات أكثر جرأة في أفق طي نهائي لهذا الملف، وزادَ: "رغم خطوة العفو يظل الملف قائماً. نريد حلا شمولياً لإنهاء معاناة المعتقلين وعائلاتهم".
وتقدر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المعتقلين المتبقين ضمن "أحداث 16 ماي" بحوالي مائة معتقل، بينما يصل العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب 1040، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم اللجنة نفسها.
وتطالبُ اللجنة السلطات المغربية بإنهاء هذا الملف نهائياً حتى لا تظل تداعياته مستمرة في الزمن، خاصة مع الخطوات التصعيدية التي يقوم بها بعض المعتقلين داخل سجونهم.