السلفيون مازالوا متشككين في برنامج المصالحة داخل السجون

بعد "هدية" الملك للسلفيين في غشت الماضي بمناسبة ذكرى"ثورة الملك والشعب"، حيث شمل العفو الملكي 14 سلفيا أدينوا في ملفات محاربة الإرهاب والتطرف، اختارت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بلاغ لها أصدره مكتبها التنفيذي يوم أمس الخميس، ونشره على نطاق واسع، (اختاروا) التوجه إلى القصر طلبا منهم لتدخله لإيجاد ما أسماه السلفيون ب" الحل الشامل والنهائي" لملف "السلفية الجهادية" وطي ملف معتقليها والذين يزيد عددهم عن 1080 سجين، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة.
وفي هذا السياق أوضح عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح خص به "اليوم24″ بأن " تحرك السلفيين في اتجاه طرق باب الدولة، والقصر لفتح ملف المعتقلين الإسلاميين، جاءت بناء على قناعتنا، يقول الغزالي، بأنه لا وجود لباب آخر نقصده غير الدولة، خصوصا أن الحلحلة الأخيرة، والتي عرفها ملف المعتقلين الإسلاميين عبر العفو الملكي عن عدد منهم، (هذه البادرة) يضيف الغزالي، لم يكن فيها لحكومة سعد الدين العثماني أي دخل من قريب أو بعيد، مما دفعنا إلى التشبث بتدخل الدولة لمعالجة ملف معتقلينا في السجون المغربية، ونحن اليوم مستعدون لأن نمد أيدينا ونضعها في يد كل من يريد أن يجد حلا شموليا لهذا الملف، يورد الغزالي.
هذا وكشف الغزالي للجريدة، بأن هناك فئة من المعتقلين الإسلاميين تفاعلت مع "الحوار" الذي فتحته الأجهزة الأمنية مع رموز السلفية داخل السجون صيف 2016، وعادت السلطات المغربية إلى إطلاق جولة جديدة منه منتصف شهر أبريل الماضي، بين السلفيين المعتقلين والعلماء، قاده الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، أسفرت بحسب الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عن تقديم فئة من السلفيين من داخل السجون لاعترافاتها بذنوبها في حق نفوسهم، ودينهم ووطنهم ومجتمعهم، كما صرحت المندوبية العامة بذلك في السابق، يقول الغزالي، لكن في المقابل هناك معتقلين إسلاميين آخرين يقبعون بالسجون المغربية منذ سنة 2002، يرفضون تقديم مراجعات لأفكارهم وتراجعات عن مواقفهم، والتي لا يرون فيها ضررا على الغير بحسب تعبير الغزالي، وهم يتشبثون بالنظر في ملفاتهم ومعالجتها.
ملف "التراجعات" و"المراجعات" الفكرية للسلفيين المعتقلين، خلق ومازال خلافات كبيرة بين رموز "السلفية الجهادية" وأنصارهم داخل السجون وخارجها، مما أثار ضجة تلو الأخرى شوشت بحسب مصادر قريبة من الموضوع، على "الحوار" ما بين الدولة و"السلفية الجهادية"، وذلك بعدما خرج الشيخ عبد الكريم الشاذلي في صيف 2016، معلنا وجود إرهاصات لطي ملف السلفية بعد تقديم رموزها داخل السجون لتراجعات عن أفكارهم ومواقفهم، وهو ما نفاه عدد من شيوخ السلفيين القابعون داخل السجون وعلى رأسهم الشيخ "أبو معاذ نفيعة"، فيما أقدم الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الملقب ب "أبو حفص"، بعد خروجه من السجن، على الترويج ل"مبادرة أنصفونا"، وتبعه الشيخ حسن الحطاب في مبادرته " تذكير السلطان الوفي لمراجعات التيار السلفي"، و نفس الخط سار عليه الشيخ محمد الفيزازي، وعبد الكريم الشاذلي، والحسن الكتاني، فيما لزم الصمت الشيخ عمر الحدوشي قبل وبعد مغادرة شيوخ السلفية الأوائل لأسوار السجن في فبراير 2012 عقب عفو ملكي.
ويقبع داخل السجون المغربية بحسب ما أفاد به الغزالي للجريدة، أزيد من 1080 معتقلا إسلاميا من بينهم شيوخ ونساء وقاصرين وقاصرات، حيث أصبحت فئة السلفيين ممن اعتقلوا قبل وبعد تفجيرات الدار البيضاء 16 ماي 2003، تضم حوالي 132 معتقلا فقط، فيما يشكل المعتقلون الجدد بعد سنة 2013 حتى الآن الأغلبية، حيث توبعوا في ملفات لها علاقة بملف الجماعات المتطرفة بسوريا والعراق، منهم من اعتقلوا بعد العودة من تنظيم "داعش"، أو من اتهموا بالتهجير إليه، أما البقية الأخرى فتهم بحسب الغزالي، السلفيين الذين اعتقلوا في إطار تفكيك السلطات المغربية للخلايا الإرهابية خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2008.