جمعية تناشد العثماني بإنهاء احتقان "طلبة الطب"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"وضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، ورؤساء جامعات الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة ووزيرَي التعليم والصحة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى وضع حدّ فوري للاحتقان عن طريق "الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة المضربين"، مذكّرة بخوض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حَرَاكا احتجاجيا منذ شهور، تخللته، في البداية، عدة محطات نضالية، ضمنها مقاطعة إنذارية محدودة ومتقطعة للدّروس، ووقفات ومسيرات سلمية محلية بالمواقع الجامعية، وأهمها مسيرة اليوم الثامن عشر من شهر أبريل الماضي.
ووضّحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا "الحراك" اتخذ طابعا تصاعديا منذ اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس 2019، وهو ما تمثّل في مقاطعة الدروس النظرية والأشغال التطبيقية بشكل شامل ومفتوح، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ الثلاثين من شهر ماي، في السنة الجارية، شارك فيها إلى جانب آلاف الطلبة أمهاتُهُم وآباؤهم، بمؤازرة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، قبل أن "يتوَّج هذا المسار الاحتجاجي التصاعدي، بسبب تعنت المسؤولين وغياب حوار منتج، بمقاطعة شاملة للامتحانات التي حددت الوزارة تاريخها، بشكل أحادي ومنفرد".
واستغربت الجمعية الحقوقية ما أسمته "سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة في هذا الملف، وفي ملفات أخرى كثيرة"، و"تعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة"، كما طالب مكتبها المركزي ب"إعمال الحكمة والتعقُّل في الإصغاء إلى ممثلي الطلبة، عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرفهم".
وحمّلتِ الجمعيةُ وزارةَ التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "مسؤولية قراراتها الانفرادية وتحديدها تاريخ 10 يونيو 2019 تاريخا لبداية الامتحانات"، ثم استرسلت واصفة هذا الأمر ب"الخرق السافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات؛ التي هي من اختصاص عمداء ومجالس الكليات الذين تمّ التطاول عليهم من طرف الوزارة الوصية، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات، بشهادة أساتذة الطلبة المضربين، ومن بينها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية".
واستهجَنَتِ الجمعيةُ التي تابعَ مكتبها المركزي عبر فروعه سير عملية مقاطعة طلبة الطب للامتحانات، لرصد ما قد يتخللها من انتهاكات لحقوق الإنسان، "المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها الطلبة في محاولات لترهيبهم وتخويفهم من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم السلمي والحضاري"، كما استنكرت "تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية، واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية، وتسييجَ محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة لكليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء".
ووضعت الجمعية في رسالتها المفتوحة مراسَليها "أمام مسؤوليتهم في استمرار الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، مؤكدة "ضرورة تدخلهم، كل من موقعه وبصفة استعجالية، ﻹيجاد حلول فعلية وعملية للمشْكِل عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية والبيداغوجية من أجل توفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، تفاديا لِشَبَحِ سنة بيضاء".