« AMDH » تطالب الحكومة بوضع حدا لأزمة « طلبة الطب

* طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها أمس الاثنين إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بوضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال الاستجابة لجميع مطالب الطلبة المضربين، والتحلي بالحكمة والتبصر لإيجاد حلول فعلية وعملية لهذا المشكل، وبشكل مستعجل لما فيه مصلحة الحفاظ على المرفق العمومي ككل والقطاع الطبي العمومي على الخصوص.
كما خاطبت الجمعية، من خلال رسالتها المفتوحة أيضا، كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أناس الدكالي، فضلا عن رؤساء الجامعات التي تتوفر على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة لعمداء هذه الأخيرة.
وطالبت الجمعية أيضا، في رسالتها، جميع الأطراف المذكورة، باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية والبيداغوجية لتوفير أجواء صحية لاجتياز امتحانات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في شروط تربوية سليمة، وذلك لتفادي « شبح السنة البيضاء ».
واستغربت الجمعية ما وصفته ب »سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الملف، وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة »، مطالبة بضرورة الإصغاء إلى ممثليهم عبر الحوار الجدي، والاستجابة لمطالبهم « الملحة والعادلة »، مع إلغاء جميع القرارات الفردية الأحادية الجانب المفروضة على الطلبة.
كما شجبت الجمعية قرار وزارة التربية الوطنية الذي يتمثل تحديد تاريخ 10 يونيو 2019 تاريخا لبداية الامتحانات، « في خرق سافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات، والتي هي من اختصاص عمداء ومجالس الكليات »، حسب ما أوردته رسالة الجمعية.
وأكدت الجمعية أن الشروط البيداغوجية التي تسمح بإجراء الطلبة للامتحانات في هذا التاريخ غير متوفرة، لاسيما وأنهم لم يتمموا دروسهم النظرية وأشغالهم التطبيقية، وفقها، كما أعابت على الوزارة « استعمال مجموعة من المضايقات والاستفزازات من أجل ترهيب الطلبة وتخويفهم، وبالتالي ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم ».
من جهة أخرى، استنكرت الجمعية « تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية، وتسييجها واقتحام حرمتها من طرف العناصر الأمنية »، وأكدت أن مثل هذه التصرفات تزيد من حدة الاحتقان.
وكان بيان لتنسيقية طلبة الطب والصيدلة، أعقب جمعها العام الأخير الذي انعقد الشهر الماضي، قد دعا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتعلن استكمال الشروط البيداغوجية، كما دعا البيان جميع الطلبة إلى الاستمرار في مقاطعتهم للدروس لأسبوعين اثنين ما لم يتم تأجيل الامتحانات والجلوس مع الوزارتين إلى طاولة الحوار.
ونفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة أن يتم تأجيل الامتحانات بسبب مقاطعتها من طرف الطلبة وأولياء أمورهم، مبرزة أن هذه الامتحانات ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة والأسنان، دون أن يطرأ أي تغيير، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات.