أزمة طلبة الطب.. “AMDH” تطالب العثماني بالتدخل

بعد نجاح إضراب طلبة الطب بنسبة مائة في المائة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على خط الأزمة بين الطلبة، والحكومة، مطالبة بوضع حد فوري للاحتقان في كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان عبر الاستجابة إلى جميع المطالب العادلة، والمشروعة للطلبة المضربين.
وقالت الجمعية في رسالة وجهتها، أمس الثلاثاء، إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أنس الدكالي، ورؤساء الجامعات في كل من الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير، وفاس، وطنجة، ووجدة، وعمداء كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، إن المسار الاحتجاجي التصاعدي لطلبة الطب ووجه بتعنت المسؤولين، وغياب حوار منتج، ما أوصله إلى مقاطعة شاملة للامتحانات، التي حددت الوزارة تاريخها بشكل أحادي، ومنفرد.
واستغربت الجمعية ما وصفته بسياسة الهروب إلى الأمام، التي تنهجها الحكومة في هذا الملف، “وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة، مطالبا بإعمال الحكمة، والتعقل في الإصغاء إلى ممثليهم عبر حوار جدي، يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة، والعادلة، ووقف، وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب، المرفوضة من طرف الطلبة”.
وحملت الجمعية الحقوقية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية قراراتها الانفرادية، وتحديدها تاريخ 10 يونيو2019 لبداية الامتحانات، وهو القرار، الذي رآه الحقوقيون يمثل خرقا سافرا لكل الأعراف، والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات، التي هي من اختصاص عمداء، ومجالس الكليات، التي تم التطاول عليها من طرف الوزارة الوصية، خصوصا في ظل عدم إتمام الدروس النظرية، والأشغال التطبيقية.
واستنكرت الجمعية تطويق كليات الطب، ومحيطها من طرف القوات العمومية، واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية، وتسييج محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة إلى كليتي الطب والصيدلة، وطب الأسنان بالرباط والدارالبيضاء، مؤكدة ضرورة التدخل، ﻹيجاد حلول فعلية، وعملية للمشكل، عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات، والإجراءات القانونية، والإدارية، والبيداغوجية لتوفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، لتفادي شبح سنة بيضاء.