على إثر مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ذلك "انتصارا للمغرب ولجميع المغاربة"، مشيرا إلى كون هذا القانون "نص تاريخي لكونه جاء لتنزيل الدستور الذي أعطى اللغة الأمازيغية طابع اللغة الرسمية للمملكة". وأشار أخنوش، في شريط فيديو بث على الموقع الرسمي لحزب "الأحرار"، إلى أنه بالرغم من كون القانون التنظيمي الخاص بهذه اللغة عرف تأخرا، "إلا أنه بفضل توافق الفرقاء السياسيين تمكنا من التقدم والتأكيد على مكتسبات الأمازيغية، وفي مقدمتها حرف تيفيناغ". موقف "الأحرار"، يضيف أخنوش، "دائما كان واضحا، هو أن حرف تيفيناغ كان محط تحكيم ملكي، واعتمده المعهد الملكي للأمازيغية لإعداد عدد من الأشغال ومجموعة من الكتب، وبالتالي لا يمكن التراجع، فيضيع بذلك هذا التراكم العلمي والمعرفي". وتحدث وزير الفلاحة والصيد البحري، في كلمته، عن الدور الريادي للملك محمد السادس، حيث أكد أنه "كان وما زال أول مدافع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما جاء في الدستور". وأوضح رئيس حزب "الحمامة" أن مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، تعد "خطوة إضافية وليست الأخيرة في ترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع"، مؤكدا على ضرورة تعميمها في مختلف المرافق والمؤسسات، حيث قال: "نريدها في المحاكم والإدارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق". ومن أجل تحقيق هذا الهدف يرى أخنوش أنه "يجب التعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب أجدير". وبعد أن هنأ الجميع على هذا المكسب والجهود المبذولة من طرف فريق حزبه بمجلس النواب وباقي الفرقاء داخل الأغلبية والمعارضة للترسيم الفعلي الأمازيغية، أكد أخنوش أن "القضية الأمازيغية هي قضية الجميع، ولا ديمقراطية دون تعددية ولا عدالة اجتماعية دون عدالة ثقافية". معلوم أن مجلس النواب صادق، الاثنين، في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد سنتين من "البلوكاج" داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بسبب الخلاف حول الكتابة بحروف تيفيناغ.
