أخنوش يتدخل لمنع إسقاط كتابة العملة الوطنية بحروف أمازيغية

علمت هسبريس بأنّ القرار الذي اتخذه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إزاء التعديل المتعلق بكتابة رموز العملة الوطنية بالأمازيغية، والقاضي بإرجاع مشروع القانون الذي يتضمّن هذا التعديل، ضمن القانون الأساسي لبنك المغرب، كان بأمر من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفاد مصدر من داخل حزب "الحمامة" بأنّ عزيز أخنوش بادر إلى الاتصال برئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وطلب منه عدم تبني موقف فرق الأغلبية ومعها حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة، والتي قامت بإسقاط التعديل المتعلق بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب في لجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح المصدر ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار "لا يمكنه أن يقف أبدا ضدّ الأمازيغية، ولن يعرقل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها"، مضيفا أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، يولي أهمية لهذا الموضوع.
وكان فريق التجمع الدستوري قد بادر، بعد إسقاط فرق الأغلبية وحزب الاستقلال للتعديل المتعلق بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية، إلى إصدار بلاغ طالب فيه بإرجاع مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي تنص المادة ال57 منه على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون بالعربية الأمازيغية، إلى لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، التي صُودق فيها على مشروع القانون سالف الذكر.
الموقف الذي اتخذه فريق التجمع الدستوري أفضى إلى شرخ داخل فرق الأغلبية بمجلس النواب؛ وهو ما دفعها إلى إرجاء التصويت على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، إلى حين صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، واللذين يُنتظر أن يصدرا في غضون أسبوعين.
ويبدو، عمليا، أنّه سيتمّ تمرير المادة ال57 من مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، المتعلقة بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية، بعد موقف فريق التجمع الدستوري، الذي عضدَ موقف فريق الأصالة والمعاصرة، الذي كان له الفضل في تمرير المادة سالفة الذكر، في مجلس المستشارين، قبل أن تسقطها فرق الأغلبية وحزب الاستقلال في مجلس النواب.
وعلى الرغم من اتفاق فرق الأغلبية والمعارضة على التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في غضون أسبوعين، فإنّ إخراج هذين القانونين قد لا يكون بالسهولة المتوقعة، في ظل تحفّظ حزب العدالة والتنمية على مسألة التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" ضمن القانون التنظيمي المتعلق بترسيمها.
المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس من حزب التجمع الوطني للأحرار، حمّل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تأخّر صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، موضحا أنّ "المصباح" يعارض التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"، ضمن القانون التنظيمي، ويقترح أن يتمّ التنصيص على هذا المقتضى في مرسوم؛ "وهو ما لا يمكن أن نقبله، لأنّ المرسوم يمكن تغييره في أي لحظة، وبالتالي تغيير الحرف الذي تُكتب به الأمازيغية"، يقول المصدر ذاته.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول من حزب العدالة والتنمية أن يكون للحزب موقف معارض لكتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"، لأنّ هذا الأمر، يضيف المتحدث ذاته، "كان عليه تحكيم ملكي، وتمّ حسْمه"؛ لكنّه اعترف بأنّ حزب العدالة والتنمية لا يؤيد التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" ضمن نص القانون التنظيمي".
وجوابا عن سؤال حول المخاوف السائدة من أن يؤدي عدم التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" في القانون التنظيمي إلى التراجع عنه، قال المتحدث ذاته "هذا مستحيل، لأنّ تدبير ملف الأمازيغية لا يمكن أن يخضع لأهواء أي كان".