بوعيدة يترك رئاسة كلميم و"ابنة العم" تغادر الحكومة لقيادة الجهة

وضع رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، استقالته على مكتب وزير الداخلية، على إثر الخلافات وحالة "البلوكاج" التي عرفها المجلس منذ انتخابه، معربا عن عدم رغبته في الاستمرار في قيادة المجلس.
وبعد أزيد من سنة على قرار وزارة الداخلية توقيف المجلس الجهوي وتعيين لجنة يعهد إليها تصريف أمور الجهة، وجد عبد الرحيم بوعيدة نفسه مضطرا إلى النزول من كرسي الرئاسة، موجها بذلك استقالته إلى وزارة عبد الوافي لفتيت، بعد يومين فقط من تدوينة له على حائطه ب"الفيسبوك"، أكد فيها وجود مخطط يحاك ضد الجهة باسم توافق مكونات المجلس.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ابنة عمه، صارت خليفة له على رأس الجهة، إذ ينتظر أن تضع استقالتها لدى رئيس الحكومة بالنظر إلى حالة التنافي.
وأكد مصدر من داخل مجلس الجهة، رفض ذكر اسمه، أن المفاوضات الجارية من أجل تشكيل مكتب جديد وصلت المراحل الأخيرة، حيث يتم حاليا وضع اللمسات النهائية قبيل استدعاء السلطات للمجلس من أجل انتخاب رئيس جديد.
وأوضح مصدر هسبريس أن مباركة هي التي ستتولى تدبير المرحلة المقبلة، على أساس أن يكون هناك توافق مع مكونات المجلس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على منح مناصب أربعة نواب للفريق المعارض، على أن يحصل عضوان آخران من الحزب المسير على منصبي نائبين للرئيسة.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالرئيس المستقيل، الذي سبق له الإشارة، في تدوينة له ب"الفيسبوك"، إلى كونه متشبث بعدم الاستقالة من منصبه، غير أن هاتفه كان خارج التغطية.
ووجه عبد الرحيم بوعيدة، قبل يومين، رسالة عبر صفحته "الفيسبوكية" إلى الجهات المختصة، ويقصد وزارة الداخلية، مؤكدا أنه "غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة باسمي لمصالحكم، إلا إذا تم وضعها مني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني".
وأوضح بوعيدة أنه ليس "ضد مصلحة جهة كلميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول.. لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت اسم "التوافق""، مشيرا إلى أنه لا يزال متشبثا بعدم تقديم استقالته.
ومن شأن انتخاب مباركة بوعيدة على رأس مجلس جهة كليم واد نون أن ينهي الخلافات الحادة التي نشبت بين أنصار عبد الرحيم بوعيدة وعبد الوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي تسببت في حالة "بلوكاج" لعدد من المشاريع التنموية بهذه الجهة.