بعد أكثر من سنة على توقيف مجلس كلميم واد نون .. بوعيدة لا زال متشبثا بمنصبه

خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، من جديد، اليوم الثلاثاء، متشبثا بعدم تقديم استقالته من رئاسة الجهة، موجها اتهامات بحياكة مخطط ضد الجهة باسم “التوافق”.
وقال بوعيدة، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه ليس ضد مصلحة جهة كليميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول “لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت إسم التوافق”، على حد تعبيره.
وشدد بوعيدة على تشبثه بعدم تقديم استقالته من رئاسة الجهة، مضيفا أنه يحيط علما الجهات المختصة بأنه غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة بإسمه، إلا اذا تم وضعها منه شخصيا، مضيفا “كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني”، مطلقا وعودا بالعودة لتفاصيل أزمة الجهة.
وكان بوعيدة، قد انتقد المفاوضات، التي تقودها ابنة عمه، امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة، المكلفة بالصيد البحري، لإعادة تشكيل مكتب المجلس، معلنا رفضه أن تتولى منصب رئيسة مجلس الجهة، وذلك بعدما قررت وزارة الداخلية توقيف المجلس، في ماي 2018.
وقال الرئيس في فيديو نشره في صفحته الشخصية في "فايسبوك": "أرفض أن تكون ابنة عمي بديلا عني، لا يمكن أن نكون عائلة تؤثث المشهد فقط، لا يجب أن يكون هناك تبادل للأدوار خارج السياقات الديمقراطية".
واتهم عبد الرحيم بوعيدة جهات "خفية" بمحاربته، منذ توليه رئاسة جهة كلميم وادنون، وقال: "من البداية كانت هناك عرقلة لعملي، وعدم القبول، لا أدري سبب ذلك، ولم أعد أعرف ممن أتلقى الضربات".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أكثر من سنة، عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.