تسليم بقع أرضية يثير احتجاجا بسيدي سليمان

تنقّل العشرات من المستفيدين من مشروع الشطر الأول من تجزئة الخير 2 بسيدي سليمان، المنجز من طرف شركة العمران، مدعومين بفعاليات حقوقية وجمعوية، إلى مدينة سيدي قاسم، الجمعة، للاحتجاج أمام مقر وكالة الشركة سالفة الذكر على ما وصفوه بتأخير المؤسسة في تسليم البقع لأصحابها الذين التزموا بتسديد المستحقات الشهرية المفروضة عليهم، وكان من المتوقع أن يحصلوا على بقعهم منذ سنوات.
ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء "ودادية النسيم - تجزئة الخير 2" شعارات من قبيل: "واك واك على شوهة، العمالة سلمتوما، وبقعنا هملتوما"، "عليك لمان عليك لمان لا عمالة ولا عمران"، "علاش جينا واحتجينا، بقعنا لي بغينا" في إشارة منهم إلى ما اعتبروه إخلالا بالوعود التي قطعتها مؤسسة العمران في مناسبات عديدة، ومفادها أن الملف في مراحله النهائية.
وتشبث المحتجون بالوقفة الاحتجاجية التي كانت مسطرة صبيحة اليوم، على الرغم من اللقاء الذي تم عقده أمس الخميس بمقر باشوية مدينة سيدي سليمان، بحضور أعضاء مكتب الودادية إلى جانب مدير وكالة العمران سيدي قاسم - سيدي سليمان وباشا المدينة، حيث تمت مناقشة نقطة فريدة والمتعلقة بالاطلاع على سير الأشغال على مستوى تجزئة الخير 2، حيث التزم ممثل العمران بتوقيع وثيقة، اطلعت عليها هسبريس، يلتزم فيها بإنهاء الأشغال وتقديم طلب التسليم المؤقت للتجزئة موضوع الاجتماع قبل نهاية سنة 2019 لدى مصالح المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.
عبد الكريم بوكرين، رئيس ودادية النسيم – تجزئة الخير 2 بسيدي سليمان، قال إن "اللجوء إلى هذا الشكل الاحتجاجي جاء بعد المشاكل العديدة التي تسببت في وقف أشغال التهيئة والتجهيز من جهة، وتأخير عملية تسليم البقع الأرضية لأصحابها".
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المسؤولة ب"الالتزام بفحوى الوثيقة السالفة الذكر وفي الآجال المنصوص عليها"، مشيرا إلى أنه "إذا تم الإخلال بها فإن المعركة ما زالت طويلة ومستمرة"، داعيا الجميع إلى "الاستعداد لمحطات نضالية وبأشكال حضارية مختلفة".
نعيمة خريش، وهي إطار في المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قالت، ضمن كلمة لها خلال الشكل الاحتجاجي، إن "تماطل شركة العمران لا يقتصر فقط على مدينة سيدي سليمان، بل هو تماطل على طول خريطة المغرب"، مضيفة أن "المستفيدين التزموا بأداء الأقساط في وقتها والورش لا يزال متوقفا".
واستنكرت خريش مضمون الوثيقة الموقعة، مشيرة إلى أن "هذه الوعود تتردد على المسامع منذ سنة 2014"، مطالبة ب"تنصيب الجزاءات القانونية والتوجه إلى المحكمة الإدارية"، معتبرة أن "شركة العمران اقتنت البقع بمبلغ 50 درهما للمتر المربع وباعها بأثمان خيالية للمستفيدين وتأخرت في تسليمهم إياها لمدة تفوق خمس سنوات، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه المبالغ"، على حد قولها.
ومن جانب آخر حاولت هسبريس نيل رأي مدير وكالة سيدي قاسم – سيدي سليمان حول هذا التأخير، إلا أنه رفض الإدلاء بأية معلومة مبررا ذلك بأنه ليس من اختصاصه.
بالمقابل طلب مدير الوكالة عقد لقاء بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية مع أعضاء المكتب، حضرته هسبريس، برر فيه هذا التأخير ب "عدم التزام الشركة التي فوض لها أمر تجهيز التجزئة" مضيفا أنه "تم فسخ العقدة معها وسيتم الارتباط بشركة أخرى لتنطلق الأشغال منتصف شهر غشت على أبعد تقدير لتكون التجزئة جاهزة في الآجال المنصوص عليها في الوثيقة ".
وفي سؤال لأحد أعضاء مكتب الودادية عن السبب الذي أدى بشركة العمران إلى تسليم البقع الأرضية التي بنيت عليها عمالة إقليم سيدي سليمان والمحكمة الابتدائية وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، قال مدير الوكالة أن كل تلك المنشآت هي بنايات غير قانونية ما دام أن الوعاء العقاري ككل لم يسجل بعد في اسم شركة العمران.