منع احتجاج لودادية يثير الغضب بسيدي سليمان

تدخلت عناصر القوات العمومية، الجمعة، لمنع وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، نظمتها "ودادية النسيم" المستفيدة من مشروع الشطر الأول من تجزئة "الخير 2"، الذي تشرف عليه مجموعة "العمران للإسكان" بالمدينة ذاتها، للتعبير عن غضبها مما أسمته تماطل الشركة في تسليم المستفيدين بقعهم الأرضية التي اقتنوها، رغم أدائهم كل المستحقات المالية منذ انطلاق العمل في المشروع سنة 2014.
وقد أسفر تدخل عناصر القوات العمومية عن إصابات في صفوف بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إضافة إلى مصادرة مكبرات الصوت ولافتة الودادية.
وفوجئ المحتجون بعد مرور نصف ساعة من الوقفة، التي رفعوا خلالها شعارات منددة باستمرار تماطل مؤسسة "العمران" في إيجاد حلول لوضعيتهم المستمرة منذ 5 سنوات، بأعداد كبيرة من رجال الشرطة بزيهم الرسمي وكذا المدني، وعناصر من القوات المساعدة، تحيط بهم من كل جانب لإبعادهم عن مقر العمالة، التي كان يعقد بها في الوقت نفسه اجتماع يهم تدارس أجواء الدخول المدرسي الجديد.
وأوضح عبد الكريم بوكرين، رئيس "ودادية النسيم" بسيدي سليمان، أن "هذا الشكل الاحتجاجي المبرمج أمام العمالة جاء لكون عامل الإقليم هو المسؤول الأول والأخير عن تدبير شؤونه"، مبرزا أن "تدخل القوات المساعدة ورجال الأمن كان عنيفا في حق المتظاهرين لإبعادهم عن مقر العمالة".
واستنكر بوكرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "الوعود الكاذبة التي ظل مسؤولو الشركة يمطروننا بها كلما طرقنا أبوابهم للاستفسار عن مصير المشروع المتوقف، دون أي مؤشر يوحي باستكمال الأشغال به"، مذكرا باللقاء الذي جمعهم بمدير وكالة سيدي قاسم – سيدي سليمان في شهر يونيو الماضي، والذي وعدهم فيه بأن "الأشغال ستستأنف شهر غشت على أبعد تقدير لتكون جميع البقع جاهزة مع نهاية سنة 2019".
وأضاف بوكرين أن "الزيارات الميدانية التي قمنا بها للتجزئة لمعاينة استئناف الأشغال كشفت أن لا شيء تحقق من تلك الوعود". وختم تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن "الودادية مستمرة في أشكالها النضالية"، وأنها "دعت إلى وقفة أخرى ستقام يوم الاثنين المقبل أمام بلدية سيدي سليمان، موازاة مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي من أجل إيصال صوتنا إلى المنتخبين، الذين يتحملون مسؤولية هذا الملف بعد تفويت القطعة الأرضية إلى شركة "العمران" التي شرعت في بيعها رغم أنها لم تجهز بعد".
من جهته، تساءل محمد كريش، وهو منخرط ب"ودادية النسيم"، عن "سبب إعطاء رخص بناء مقر العمالة والمحكمة الابتدائية وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بسيدي سليمان في التجزئة نفسها، رغم أن الأشغال لم تنته بها بعد"، مؤكدا أن "القانون خاص يتعطى لينا كاملين، ماشي تعطي للدولة وتخلي السكان".
وأضاف عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الودادية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعرضت له اليوم من اعتداء على النساء والرضع"، مؤكدا أن "المنخرطين مستعدون للقيام بأي أشكال احتجاجية سيعلن عنها المكتب في الأيام القادمة حتى نسترجع حقوقنا كاملة غير منقوصة".
وحاولت هسبريس الاتصال بمدير وكالة "العمران" سيدي قاسم – سيدي سليمان لأخذ رأيه حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أي إجابة، بالرغم من إرسال رسائل نصية قصيرة إليه، واطلاعه على أخرى عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" تخبره بموضوع الاتصال.