"حماس" تكمل 12 عاما من السيطرة على قطاع غزة

سيطرت حركة "حماس" منذ 12 عاما على غزة، بعد مواجهات مسلحة مع أعضاء حركة "فتح" ذات التوجهات القومية، مما أدى إلى بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع، من جهة، والقطيعة السياسية مع الحكومة والرئاسة الفلسطينيتين اللتين تتحكمان فقط في الضفة الغربية، من جهة ثانية.
وغيرت هذه الأحداث مصير القطاع الساحلي والمستقبل السياسي للشعب الفلسطيني برمته. وفي هذا الصدد قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن "هذا الفعل يمثل كارثة مستمرة حتى يومنا هذا. بدأت العديد من المشكلات الحالية للفلسطينيين في ذلك الوقت".
وأوضح الحموري أنه منذ أن سيطرت "حماس" على غزة صار الوضع أسوأ، في إشارة إلى الحصار المفروض على القطاع برا وبحرا وجوا، من جانب إسرائيل التي تعتبر الحركة ذات التوجه الإسلامي "تنظيما إرهابيا"، وهو نفس موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأدى الحصار إلى إضعاف اقتصاد القطاع، حيث يعيش نصف سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة تحت خط الفقر.
وقال المحامي إن الانقسام بين الفصائل الفلسطينية و"حكومة الأمر الواقع لحماس" في غزة يضر أيضا بالضفة الغربية المحتلة، حيث تزيد إسرائيل ضغوطها وتبني مزيدا من المستوطنات، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، كيان ضعيف دون هدف.
وحاولت جمهورية مصر العربية ووسطاء آخرون إنهاء هذا الانقسام بين الفلسطينيين، وفي نهاية عام 2017 وقعت حركتا "حماس" و"فتح" اتفاقيات لتحقيق المصالحة، لكن عملية التفاهم توقفت ولم تتحقق الأهداف المرجوة من كل ذلك.
وقال المحلل حسام الدوياني، المنحدر من قطاع غزة، إن الخلاف أضر بالنسيجين الاجتماعي والسياسي في غزة والضفة الغربية، وأوجد كيانين منفصلين وحكومتين وجهازين أمنيين مختلفين.
وفي تصريحات ل"إفي" ذكر الناطق باسم "حماس" في غزة، حازم قاسم، أن "حركة المقاومة الإسلامية قدمت الكثير من التنازلات لإنهاء الانقسام، لكن المشكلة هي عباس والسلطة الفلسطينية اللذان يعاقبان سكان غزة".
واتهم قاسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، باتخاذ قرارات أحادية الجانب دون أخذ باقي الفصائل بعين الاعتبار.
وخلال السنوات الأخيرة فرض رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عقوبات اقتصادية على غزة كوسيلة للضغط على الحركة الإسلامية لإعادة القطاع.
ويدّعي كلا الطرفين أنهما على استعداد لإنهاء الانقسام، لكنهما لم ينجحا مطلقا في التوافق على شروط مقبولة لذلك أو الامتثال لها.
ودعا القيادي المخضرم في "حماس" إسماعيل رضوان، أول أمس الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة جديدة لتحقيق الوحدة في المجلس الوطني الفلسطيني.
وكانت آخر مرة أجرى فيها الفلسطينيون انتخابات تشريعية في عام 2006؛ عندما حصلت "حماس" على أكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان.
ومنذ ذلك الحين صار إجراء الانتخابات غير مجد بسبب الانقسام والخلافات بين الإسلاميين و"فتح"، مما منع من إجراء عملية اقتراع تحظى نتائجها بقبول الطرفين.